"الشعب الجمهوري": سنهزم حزب أردوغان بأول انتخابات تركية

رئيس حزب "السعادة" يقول إن هناك احتمالا كبيرا لإجراء انتخابات تشريعية تركية مبكرة بسبب الاضطرابات والأوضاع الاقتصادية السيئة

قال سيد طورون نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية "كلنا ثقة في الحزب أننا سنصبح النظام الحاكم المقبل في أول استحقاق انتخابي تشهده تركيا".  

• "الشعب الجمهوري": احتيال حزب أردوغان بإسطنبول عمق أزمة الاقتصاد
• "الشعب الجمهوري": البنك المركزي التركي رهينة في قصر أردوغان

وأضاف طورون في تصريحات صحفية "نحن نعمل داخل الحزب لاستغلال النجاح الذي حققناه في الانتخابات المحلية الأخيرة (31 مارس/آذار الماضي)، وعكسه على الانتخابات العامة المقبلة، في ضوء تعليمات رئيس الحزب كمال قليجدار أوغلو.. سنكون الحزب الحاكم بكل تأكيد".

ولفت، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان "يواصل الضغط على كل المنافسين الذين انتزعوا منه بلديات كبرى، كرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث يعملون على عرقلة عمله، وسيواصل الحزب ممارسة هذه الضغوط لأنه أفلس سياسيا".

وشدد على أن رؤساء البلديات التابعين للشعب الجمهوري "استطاعوا منذ فوزهم بمناصبهم في الانتخابات الأخيرة تقديم أفضل ما لديهم، وكسبوا ثقة الجمهور، وهذا بالطبع سينعكس لصالح الحزب مع أول استحقاق انتخابي مقبل".

في سياق آخر، تطرق طوران إلى مشروع قناة إسطنبول المائية التي يصر نظام أردوغان على تنفيذه رغم تهديداته البيئة للمدينة، قائلا إن "النظام الحاكم دأب على طرح هذا المشروع على الرأي العام لتجميل صورته ليس أكثر، حتى وإن كان ذلك على حساب بلد بأكمله". 

وتعالت الأصوات التي ألمحت في تركيا إلى عقد انتخابات مبكرة، على خلفية الأوضاع المضطربة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ فترة، وتداعياتها المختلفة كارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، والأسعار لأرقام غير مسبوقة. 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال تمل قره ملا أوغلو، رئيس حزب "السعادة" المعارض، إن هناك احتمالا كبيرا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في بلاده، مرجعا ذلك إلى الاضطرابات والأوضاع الاقتصادية السيئة. 

البيان الذي نشره الحزب بعد اجتماع طارئ له، دعا كذلك إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قائلا "نريد إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخلاص من قبضة (حزبي) تحالف العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية (المعارض)، هذه دعوة للتحدي، وعلى المعارضة بأكملها أن تتحد وتتحرك لدعم هذا المطلب". 

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو أنه وجه المسؤولين والقيادات في حزبه، الشعب الجمهوري، بضرورة أن يكونوا على أهبة الاستعداد مع تزايد احتمالات عقد انتخابات مبكرة.

تأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.

ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات، كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.

كما أعلن داود أوغلو عن تأسيس حزبه الجديد، بينما تشير تقارير إعلامية إلى أن باباجان سيعلن حزبه يناير/كانون الثاني المقبل، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، حسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.

وخلال الشهرين الأخيرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار. 

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن العدالة والتنمية يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان -المقدر بـ10%- وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير.  

وتأتي تلك الخطوة بعدما أثار حزب أردوغان الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة من "العدالة والتنمية" للبقاء في السلطة.