بعد العدوان التركي.. هل اقتربت عودة سوريا للحضن العربي؟

خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركي على سوريا، تعالت الأصوات المطالبة بإعادة تفعيل عضوية دمشق في الجامعة.

"ألم يحن الوقت بعد لعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية؟".. سؤال أصبح يتردد بقوة في أرجاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، عقب العدوان التركي على سوريا الذي اعتبرته غالبية الدول العربية احتلالا غير مقبول لبلد عربي.

• الإندبندنت: عدوان تركيا حول جزءا آمنا في سوريا لمنطقة حرب 
•  أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا مرهونة بالتوافق العربي

ومع عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، السبت، لبحث العدوان التركي على سوريا، تعالت الأصوات المطالبة بإعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة. 

تلك الأصوات التي كانت في الماضي خافتة، ظهرت بوضوح حالياً تعبيراً عن التضامن العربي ومحاولة لبلورات إجراءات حاسمة لدعم دمشق، التي غاب في الماضي التوافق حول عودتها لحضن الجامعة.  

فقبيل القمة العربية التي عقدت في تونس نهاية مارس/آذار الماضي، شدد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على أن الأزمة السورية مطروحة على جدول أعمال القمة، لكن عودة النظام لحضن الجامعة مرهون بتوافق عربي. 

الإجماع العربي الحاصل حالياً بشأن رفض العدوان التركي على سوريا لم يحدث منذ عام 2011، فهناك دعم قوي من الإمارات مصر والسعودية والعراق لعودة سوريا. 

وبحسب مراقبين، فإن المواقف العربية بشأن سوريا يجب أن تتخذ في حضورها بالجامعة، لطرح رؤية مواجهة تركيا، والتصدي لها عبر الكثير من الخيارات التصعيدية.  

وأشار المراقبون إلى أن الإجماع العربي الحاصل بشأن رفض العدوان التركي على سوريا، ربما يعجل من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حتى يسهل وضع استراتيجية عربية لمواجهة الغزو التركي، وإعادة تأهيل الجيش السوري لمواجهة أي أخطار تواجه الدولة السورية. 

إجماع عربي على عودة سوريا 

وخلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، طالب ممثلو عدة دول عربية بإعادة عضوية سوريا في الجامعة، ومنهم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الذي ترأست بلاده الجلسة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

وأعلن وزير الخارجية العراقي عزم بلاده تقديم مشروع قرار لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. 

ومن جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل: "إننا لا نجتمع اليوم ضد تركيا، نجتمع اليوم من أجل سوريا"، متسائلاً: "ألم يحن الوقت بعد لعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية؟"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. 

وتحدث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة. 

وقال قرقاش، في تصريحات صحفية، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، إن "قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج إلى توافق عربي، وفتح الاتصال مع دمشق لن يترك الساحة مفتوحة للتدخلات الإيرانية". 

كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحفية سابقة، "وجود مشاورات بين الدول العربية حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية". 

وقال شكري إن "سوريا دولة عربية مهمة، وهناك مشاورات بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها للجامعة العربية".  

ومنذ ديسمبر/كانون الثاني 2018 اتخذت دول عربية خطوات لتطبيع العلاقات مع السلطات السورية تزامناً مع تعالي الأصوات الداعية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حيث تم حرمان الحكومة السورية من العضوية عام 2011، على خلفية الموقف من الصراع الدائر، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين. 

ومن أبرز هذا التطورات، إعلان الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما لدى سوريا، مع كشف دول أخرى بينها الأردن والعراق عن جهودها لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية. 

إجراءات معقدة 

ورغم موجة التفاؤل بقرب عودة سوريا لحضن الجامعة العربية، إلا أن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، قال إن استعادة المقعد السوري مسألة معقدة وتحتاج إلى إجراءات وثمة حاجة لاجتماع بشأنها. 

وتابع أبوالغيط، في تصريحات صحفية، السبت: "هناك دول تطالب بإجراءات من السلطة السورية لكي تتحرك الأمور، الجانب السوري عليه مسؤوليات، وهناك حاجة لاجتماع محدد له هدف حول استعادة المقعد السوري". 

إلا أن العدوان التركي على سوريا - بحسب مراقبين- يقرب من عودة سوريا لحضن الجامعة العربية، خاصة أن البيانات دون اتخاذ خطوات فاعلة وإجراءات عملية داعمة لسوريا، ومعاقبة لتركيا لن تؤثر في المشهد، وستفتح الباب أمام تدخلات أخرى في سوريا وبعض الدول العربية. 

وقوبل العدوان التركي على سوريا بموجة إدانات عربية ودولية، وتلويح من الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.