محللون: إقالة محافظ المركزي التركي تدفع الليرة لمصير مجهول

بلومبرج تقول إن القرار يذكر المستثمرين من المسؤول عن السياسة النقدية في تركيا ويجدد المخاوف بشأن رؤية أردوغان غير التقليدية في الاقتصاد

انتقد محللون وخبراء اقتصاد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إقالته محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، وهو القرار الذي اعتبره الخبراء ضربة لمصداقية البلاد، محذرين من تراجع الليرة في التعاملات اليومية.

وقال خبراء استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن القرار يذكر المستثمرين من المسؤول الفعلي عن السياسة النقدية في تركيا، ويجدد المخاوف بشأن رؤية أردوغان غير التقليدية في الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة وتأثيره على التضخم.

• "الشعب الجمهوري": البنك المركزي التركي رهينة في قصر أردوغان
• بلومبرج: أردوغان استغل "النظام الرئاسي" وانفرد بعزل محافظ المركزي

ورجحت الوكالة سقوط الليرة التركية خلال تعاملات، الإثنين، ما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن استقرار الليرة، وأشارت إلى أنهم كانوا ينتظرون بصبر على الهامش، حيث ارتفعت الليرة بنحو 8% منذ أوائل مايو/أيار الماضي، أي أكثر من 1% أعلى من أقرب منافسيها.

ومن المرجح أن تعاني السندات الحكومية، التي أعطت المستثمرين عوائد لا نظير لها خلال الفترة نفسها، من مصير مماثل.

خبر سيئ للأصول التركية

ووصف نايجل رينديل، كبير المحللين بمؤسسة ميدلي للحلول التجارية بلندن، قرار إقالة محافظ البنك المركزي بالخبر السيئ للأصول التركية.

وتابع: أردوغان يتدخل مجددا في تشغيل البنك المركزي، لأنه يعتقد أنه يعرف ما هو أفضل، وهو ليس كذلك.. فهذا القرار يؤثر بشدة على مصداقية البنك في الوقت الذي بدأت فيه نسب التضخم بالتراجع.

وأشار إلى أن احتمال حدوث عمليات بيع في الليرة يجعل أي خفض في سعر الفائدة على المدى القريب موضع تساؤل، فمن المرجح أن تخفض الأسواق الليرة.

فيما قال كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في شركة تي دي سيكيورتيز في لندن، سنشهد بالتأكيد رد فعل سلبيا على الليرة، الإثنين، من الواضح أن هذه محاولة لخفض أسعار الفائدة، وإلا فإن أردوغان ما كان ليستبدل "جتينقايا" قبل عام.

وأضاف: ربما تنخفض أسعار الفائدة في ظل سياسة تخفيف القيود أكثر مما كان متوقعا بالفعل، لكن معدلات أسعار الفائدة على المدى الطويل ربما تتحرك في الاتجاه المعاكس، وسيؤثر هذا سلبيا على الأسهم".

فيما قال بيوتر ماتيس، استراتيجي لدى رابوبنك إن قرار إقالة "جتينقايا" يقوض مصداقية البنك المركزي، الذي ربما يبدأ في رفع سعر الفائدة الطارئ الذي أعلن عنه في سبتمبر/أيلول بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا سابقا، بدءا بخفض كبير في الاجتماع القادم".

وسبق أن عبر الرئيس التركي عن استيائه من الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة، كما مارس ضغوطا على البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في يونيو/حزيران الماضي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها.

سابقة خطيرة

إينان ديمير، خبير اقتصادي في نومورا إنترناشيونال بلندن يقول "إن سهولة إقالة المحافظ السابق تشكل سابقة خطيرة، لا بد أن يكون لها تأثير على سلوك السياسة النقدية في المستقبل".

وتابع: أعتقد أن الأسواق سوف تتحرك إلى خفض الأسعار بشكل أكبر في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية".

فيما قال تيموثي آش، الخبير الاستراتيجي في بلوباي في لندن، "كانت هذه فرصة لتحديث وتجديد المصرف المركزي التركي بشخص من الخارج ذي جاذبية حقيقية في السياسة النقدية، وهذه الفرصة ضاعت".

أما زياد داود، كبير اقتصاديي منطقة الشرق الأوسط في بلومبرج، قال إذا كان هدف أردوغان هو خفض أسعار الفائدة، فإن قرار استبدال المحافظ قد يأتي بنتائج عكسية. تم تحديد الظروف الاقتصادية لخفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأضاف سوف يتساءل المستثمرون عما إذا كان هناك ما يبرره حقا من البيانات الاقتصادية، أو ما إذا كان تم إقالته تحت ضغط من الحكومة".

وتابع: "القرار يعزز الغموض الذي يكتنف الاقتصاد، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية الحالية التي تواجه تركيا".

وأشار إلى أن "تسليم منظومة الصواريخ الروسية إس-400، المتوقع في وقت قريب، أدى إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات"، محذرا من تكرار سيناريو الصيف الماضي، عندما أدت مجموعة العقوبات الأمريكية وانعدام مصداقية البنك المركزي إلى سقوط الليرة الحر.

aXA6IDE4LjIyNC41Ni4xMjcg

جزيرة ام اند امز