تركيا في عهد أردوغان.. ثقة المستهلك ترجع 10 سنوات للوراء

سجل العام الجاري 2020 أسوأ أرقام متتالية لثقة المستهلك التركي منذ نحو ١١ عاما

سجل العام الجاري 2020، أسوأ أرقامه المتتالية لثقة المستهلك التركي منذ نحو ١١ عاما على الأقل، مدفوعا بغلاء أسعار السلع والخدمات، وتآكل مدخراتهم بفعل الهبوط الحاد الذي سجلته العملة المحلية (الليرة)، وأثره على الوضع النقدي في البلاد.

ويظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية لمؤشر ثقة المستهلك في تركيا، أن العام الجاري سجل أرقاما متدنية في مؤشر ثقة المستهلك، وهو الأدنى منذ عام 2009 على الأقل، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.

• بعد صدمة روحاني.. تركيا تغلق سماءها في وجه "الحليف الموبوء"
• موجة غلاء جديدة تضرب تركيا.. أردوغان يجني ثمار "التخبط"
  

ويظهر المسح المستند إلى بيانات الإحصاء التركي، أن مؤشر ثقة المستهلك التركي كان يسجل أرقاما مبشرة بتحسن اقتصادي في الفترة بعد الأزمة المالية العالمية، وبالتحديد في الفترة بين 2010 - 2014، لحين تولي الرئيس الحالي رجب أردوغان دفة الحكم.

ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك في تركيا، المحسوب من نتائج المسح ضمن نطاق 0-200؛ إذ يشير المؤشر إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100 نقطة، لكنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100 نقطة.

بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن مؤشر ثقة المستهلك، كان يتراوح بين 85 و95 نقطة حتى قبيل تولي أردوغان الحكم، ثم بدأت رحلة تراجع متسارعة في قراءة المؤشر خلال الشهور والسنوات اللاحقة، في مؤشر على ضغوطات اقتصادية لامست المواطنين.

ومع نهاية أول أعوام تولي أردوغان الرئاسة، بلغت قراءة مؤشر ثقة المستهلك في السوق التركية حتى نهاية يونيو/ حزيران 2015، نحو 77.1 نقطة، وأنهت القراءة ذات العام عند 73.6 نقطة، وفق البيانات الرسمية.

وفي الفترة بين 2016 - حتى النصف الأول 2018، راوحت قراءة ثقة المستهلك التركي بين 68 و77 نقطة، أي بقائها في المنطقة السالبة، قبل أن تسجل مستويات متدنية جديدة اعتبارا من أغسطس/آب 2018، بفعل أزمة دبلوماسية تركية أمريكية.

في أغسطس/آب 2018، احتجزت تركيا قسا أمريكيا، تسبب في حدوث أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهديد نظيره التركي بفرض عقوبات اقتصادية على بلاده، وإضعافها ماليا ونقديا.

وبسبب الأزمة، انهارت الليرة التركية لمستويات متدنية عند 7.24 ليرة للدولار الواحد، في منتصف أغسطس 2018، مقارنة مع 4.95 ليرة قبل الأزمة، أذى إلى ارتفاع حاد في أسعار المستهلك، نتيجة زيادة أسعار الواردات وتكاليف الإنتاج.

وبلغت قراءة المؤشر في أغسطس/آب 2018، نحو 68 نقطة، وهو رقم لم تسجل قراءة أعلى منه حتى يوليو/تموز الجاري، بفعل الأزمات التي أعقبت الأزمة بين أنقرة وواشنطن.

واليوم الخميس، قالت هيئة الإحصاء التركية، إن مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً المحسوب من نتائج مسح اتجاه المستهلك، الذي أجري بالتعاون مع المعهد الإحصائي التركي والبنك المركزي، تراجع بنسبة بنسبة 2.7% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، إلى 60.9 نقطة نزولا من 62.6 نقطة في يونيو.