أوروبا: أردوغان تجاوز الخطوط الحمراء للدستور والقانون

القمع الذي مارسه النظام التركي إثر الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي، فاق ما يتيحه الدستور التركي.

قال خبراء مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، إن القمع الذي مارسه النظام التركي إثر الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي، فاق ما يتيحه الدستور التركي والقانون الدولي.

وانتقد هؤلاء الخبراء بالخصوص طرد عشرات آلاف الموظفين.

ولاحظ خبراء القانون الدستوري من أعضاء لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، أن تركيا واجهت بالتأكيد "مؤامرة مسلحة خطرة" وكان لديها بالتالي "أسباب معقولة" لإعلان حالة الطوارئ.

لكنهم أضافوا أن السرعة التي جرت بها عمليات الطرد الجماعية للموظفين لم تتح لهذه العملية "حدا أدنى من الضمانات الإجرائية".

وأضاف الخبراء الأوروبيون "أن طريقة التطهير هذه للدولة تشبه كثيرا التعسف".

وأوضحوا أن الموظفين تم طردهم، وليس تعليق مهامهم، وفق إجراءات غير فردية بدا ألا إمكانية للطعن القضائي فيها.

كما تم حل الجمعيات بدلا من وضعها مؤقتا تحت سلطة الدولة، كما انتقدت لجنة البندقية أيضا كون التهمة التي وجهتها السلطات التركية إلى الموظفين، وهي علاقات مفترضة مع الداعية فتح الله كولن الذي تعتبره تركيا مدبر محاولة الانقلاب، لا تبدو مبررة الدوافع بشكل كاف.

واستهدف البعض دون أن تكون له "صلة مهمة" مع تيار كولن، بحسب مجلس أوروبا.

وشدد الخبراء على أنه "حتى لو افترضنا أن بعض أعضاء حركة كولن شاركوا في الانقلاب" فإن ذلك لا يعني تحميل المسؤولية "لكل من كانت لهم صلة بهذه الشبكة في الماضي".

كما أبدت لجنة الخبراء قلقها إزاء السماح لقوات الأمن بالاحتفاظ بمشتبه بهم قيد الاحتجاز دون مراقبة قضائية لفترة يمكن أن تفوق 30 يوما، ودون أن يتاح لهم الاتصال بمحام.

وقال الخبراء بهذا الشأن إن التضييق على التواصل مع محامٍ يجب "أن يبقى أمرا استثنائيا ومبررا بوقائع محددة".