صفعة لأردوغان.. رفض لائحة اتهام "الشعوب الديمقراطي"

رفضت محكمة تركية، الأربعاء، لائحة اتهام حكومية تسعى لحل "الشعوب الديمقراطي"، ثاني أكبر حزب معارض على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب.

وفي صفعة لنظام أردوغان، أكدت المحكمة الدستورية أن لائحة الاتهام تحتوي على أخطاء إجرائية، وصوتت بالإجماع على إعادتها إلى المدعي العام لتصحيحها.

• دميرتاش من محبسه: غلق "الشعوب الديمقراطي" جريمة
• واشنطن: محاولات أردوغان لحل "الشعوب الديمقراطي" تقويض لحرية التعبير

وذكرت صحيفة "ديلي صباح"، الموالية للحكومة، أن "القرار يأتي بعد أن أوصى مقرر بالمحكمة الدستورية المحكمة بإعادة لائحة الاتهام، لاحتوائها على أخطاء في تحديد بعض الأشخاص المذكورين وتوصيف وظائفهم".

وأضافت الصحيفة أن "المدعي العام طلب أيضا فرض حظر سياسي على عضو في حزب الشعوب الديمقراطي تبينت وفاته".

ولم يتضح على الفور الوقت الذي سيستغرقه إعادة تقييم المحكمة العليا للائحة الاتهام وإصدار قرارها بخصوص ما إذا كانت ستقبلها أم لا.

وكان المدعي العام أقام دعوى قضائية لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، قبل أسبوعين، ما أثار انتقادات دولية.

ويسعى المدعي العام بشكل منفصل لمنع أكثر من 680 مسؤولا بالحزب من ممارسة السياسة، وبينهم نواب في البرلمان، زاعما وجود صلات تربطهم بحزب "العمال الكردستاني"، ضمن اتهامات أخرى، كما يواجه الحزب الحرمان من التمويل الحكومي.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي الاتهامات ووصف قضية حله بأنها خطوة "ذات دوافع سياسية".

وجاءت الدعوى القضائية في أعقاب قرار برلماني بتجريد النائب البرلماني من حزب "الشعوب الديمقراطي" عمر فاروق جرجرلي أوغلو، من مقعده.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت اليوم التماسا قدمه السياسي جرجرلي أوغلو، لاستعادة مقعده في البرلمان.

وقررت المحكمة بالإجماع أنها لا تملك صلاحية إبطال قرار اتخذه البرلمان بتجريد جرجرلي أوغلو من مقعده، والذي صدر بسبب حكم نهائي بالسجن بحقه بعد إدانته بأن له صلات بالإرهاب.

وقال جرجرلي أوغلو عبر "تويتر" إنه سيستأنف ضد القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن "المحكمة الدستورية في تركيا لم تتخذ قرارا بعد في استنئاف منفصل لإسقاط هذا الحكم".

aXA6IDMuMTQ1LjcuMTg3IA==

جزيرة ام اند امز