أمريكا وأوروبا عن سعي تركيا لحل "الشعوب": يقوض الديمقراطية
انتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي محاولات تركيا لحل حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، مؤكدين أنه "انتهاك ضد حقوق ملايين الناخبين، ويقوض الديمقراطية".
وقدّم ممثل ادعاء تركي دعوى أمام المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، مُطالبا بحظر الحزب بعد حملة دامت أعواما استهدفت ثالث أكبر أحزاب البرلمان، ووصف حزب الشعوب الديمقراطي، هذه الخطوة بأنها "انقلاب سياسي".
وقال مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور، إن "التحرك دون أعذار نحو إنهاء التعددية، أي رد فعل تتوقعه تركيا الآن من الاتحاد الأوروبي؟ جدول أعمال إيجابي؟."
ومن المنتظر أن يعقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مؤتمرا عبر الفيديو مع أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين غدا الجمعة، كما يناقش قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات المتوترة مع تركيا في قمة يومي 25 و26 مارس/ آذار.
وانتقدت الولايات المتحدة التحرك التركي، وقالت وزارة الخارجية، إن حل حزب الشعوب الديمقراطي "من شأنه أن يقوِض إرادة الناخبين الأتراك ومستقبل الديمقراطية في تركيا بلا داع".
ومن جانبها، حذرت ألمانيا من التحرك التركي يثير الشكوك حيال سيادة القانون، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن "حظر حزب لا يمكن أن يكون إلا آخر ملاذ في أي ديموقراطية، تثير قضية حزب الشعوب الديموقراطي شكوكا كبيرة للغاية بشأن تناسب رد فعل السلطات التركية مع التهديد الذي يمثله.
وذكرت نسخة من لائحة اتهام الادعاء اطّلعت عليها رويترز أن المدعي قال إن حزب الشعوب الديمقراطي لا يختلف عن حزب العمال الكردستاني المحظور، ولعب دورا نشطا في تجنيد أفراد للحزب المسلح، وينفي حزب الشعوب أي صلة له بالمقاتلين".
وقال مدحت سنجر الرئيس المشارك لحزب الشعوب في مؤتمر صحفي إن الدعوى القضائية تظهر "يأس وعدم كفاءة" حزب العدالة والتنمية الحاكم، مضيفا أنها مناورة لتمديد فترة الحكومة. وأشار إلى أن الحزب سيواصل مساره.
وذكر الحزب أنه سيعيد تنظيم صفوفه كحزب جديد إذا تم حظره، وإن كانت لائحة الاتهام ذكرت أن الادعاء طلب تطبيق حظر ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام على أكثر من 600 مسؤول بالحزب وهو ما سيشكل عقبة كبيرة في طريق مثل هذه الخطوة.
