هل تهوي العملة التركية إلى 7 ليرات للدولار؟.. سؤال "مرعب" لأردوغان

مواصلة الليرة للتراجع أمام الدولار، بعد فرض أمريكا عقوبات على وزيرين تركيين، تطرح تساؤلا مهما.. هل تهوي لمستوى 7 ليرات مقابل الدولار؟

مواصلة الليرة للتراجع أمام الدولار على مدار الأيام الماضية، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين؛ بسبب دورهما في اعتقال واحتجاز قس أمريكي، تطرح تساؤلات حول اتجاه العملة التركية وأهمها هو: هل تهوي لمستوى 7 ليرات مقابل الدولار؟

والإجابة تكمن في تصريحات أدلى بها الدكتور صالح يلماز، رئيس معهد الأبحاث الروسي، نقلا عن أحد مسؤولي السفارة الأمريكية، عقب قرار العقوبات، تؤكد سعي واشنطن لرفع سعر الدولار أمام الليرة إلى 7 ليرات من خلال معاقبة الوزيرين التركيين.

وبالفعل تأثرت الأسواق التركية سلبا بسبب التوترات في العلاقات الأمريكية – التركية، حيث هبطت الليرة لتصل إلى 5.09 ليرة للدولار، وجرى تداولها في إسطنبول الساعة 02:07 مساء أمس الخميس، منخفضة 1.2%، لترتفع خسائرها هذا العام إلى 27%.

كانت الليرة قد خسرت أكثر من 1.7% يوم الأربعاء، إلى 5.01 ليرة للدولار قبل أن تتعافى قليلا لتغلق عند 4.99 ليرة.

كما استهلت البورصة تعاملات أمس الخميس، عقب القرارات بخسارة 2%. وبلغت عائدات سندات 10 سنوات 19.3%.

وأضاف يلماز عبر تويتر أنه يعتقد قيام الولايات المتحدة بإعداد قائمة عقوبات اقتصادية قادمة على تركيا قائلا: "سألت أحد المسؤولين في السفارة الأمريكية عن الهدف من العقوبات، فأبلغني أنهم يتوقعون أن يصل الدولار إلى 7 ليرات".

وأوضح يلماز أن الولايات المتحدة تستهدف الاقتصاد التركي بمثل هذه الهجمات، التي تشمل تجميد الإدارة الأمريكية أرصدة وزير الداخلية التركي سليمان سويلو ووزير العدل عبد الحميد جول بالولايات المتحدة، وحظرها على الأمريكان شتى أشكال التعامل المالي والتجاري معهما.. مؤكدا إدراكه المغزى من الحديث عن بلوغ الدولار 7 ليرات، وما تهدف له الولايات المتحدة من قراراتها الأخيرة.

والليرة التركية هي ثاني أسوأ العملات أداء هذا العام بعد البوليفار الفنزويلي. وهبطت العملة بالفعل في ظل التوتر السياسي بين الرئيس رجب طيب أردوغان والولايات المتحدة، وبسبب سياسات أردوغان الاقتصادية غير الرشيدة.

وفاقم البنك المركزي التركي مشكلات العملة في مواجهة العقوبات بتقاعسه عن رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي فيما كان أول اجتماع للبنك بعد انتخاب أردوغان لولاية جديدة في 24 يونيو/ حزيران الماضي مدعوما بصلاحيات واسعة جديدة على الاقتصاد والسياسة.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن براد بيكتل، المدير العالمي للصرف الأجنبي في بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز، قوله: إن قرار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي جعل تركيا السوق "منبوذة بين الأسواق الناشئة".

كان البنك المركزي قد تصرف متأخرا في مايو/ أيار الماضي عندما سجلت الليرة مستويات قياسية منخفضة، حيث رفع أسعار الفائدة في اجتماع طارئ. وزاد البنك سعر الفائدة القياسية بواقع 500 نقطة أساس إجمالا على 3 مرات هذا العام إلى 17.75%.

وسوف تزيد العقوبات الأميركية الانطباع بين المستثمرين بأن تركيا لا تنسجم مع السلوك الطبيعي المتوقع من اقتصاد سوق ناشئة. وخلق أردوغان ذلك الانطباع أيضا بإصراره على أن أسعار الفائدة المرتفعة تدعم التضخم، وبانتقاده لحلفاء غربيين.