تدهور "الليرة" يجر الاقتصاد التركي إلى الانزلاق دون نقطة "اللاعودة"

الاتجاه المتراجع لليرة التركية خلال الأعوام الماضية أدى إلى تزايد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد التركي

أوضحت دراسة اقتصادية أن الاتجاه المتراجع لـ"الليرة" التركية خلال الأعوام الماضية أدى إلى تزايد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد التركي، والتي رفعت بشدة من مخاوف المستثمرين على الرغم من تصريح الحكومة بأنها تضع مواجهة هذه المخاطر على رأس أولوياتها.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك تداعيات خطيرة تنتج عن تراجع قيمة العملة التركية وأهمها يما يلي: 

1- ارتفاع مستوى التضخم: أدت خسائر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية إلى تراجع قوتها الشرائية، ومن ثم ارتفاع معدل التضخم الذي بات من أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد التركي؛ حيث إن معدل التضخم السنوي للمستهلك قد بلغ ما يقدر بنحو 12.2% في مايو 2018، وذلك بزيادة قدرها 1.3% عن شهر أبريل 2018. 

2- تراجع التصنيف الائتماني: تُعَد قيمة العملة أحد المؤشرات على قوة أو ضعف الاقتصاد، وقد أدت خسائر الليرة التركية إلى تراجع ثقة وكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد التركي، فخفضت وكالة موديز في نهاية مايو تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2018 من 4% إلى 2.5%.

كما قامت بتخفيض 17 بنكا تركيا ومؤسستين ماليتين أخريين، وبررت هذا بأنه جاء نتيجة لانخفاض ثقة المستثمرين، وتصاعد حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد التركي. 

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة التصنيف "فيتش" أنها وضعت 25 بنكا تركيا في حالة سلبية؛ ما يعني أنها قد تخضع لتقليل التصنيف الائتماني، واستشهدت بـ"ضغوط بيئة التشغيل المتزايدة الناتجة عن تقلب أسعار العملات والفوائد" كمحرك رئيسي للتحذير. 

3- ارتفاع المديونية: ترفع خسائر الليرة التركية قيمة القروض والديون المقيمة بالدولار الأمريكي، وهو ما يشمل القطاع الخاص والقطاع المصرفي، والدين الخارجي للحكومة، حيث إن القطاع الخاص لديه قروض بالعملة الأجنبية يبلغ مجموعها 295 مليار دولار.

فيما تبلغ قيمة الديون المترتبة على البنوك التركية 600 مليار دولار طبقا لبنك التسويات الدولية BIS في سويسرا. وتتوقع شركة الأبحاث المستقلة Autonomous Research ارتفاع نسبة الديون المعدومة في البنوك التركية. 

وفي السياق نفسه، رأت خبيرة ببنك (Dutch bank ABN Amro)، أن أكبر قلق بالنسبة للمستثمرين هو اعتماد تركيا على الأموال الأجنبية، حيث يجب أن توفر تركيا ما يعادل نحو 200 مليار دولار سنويّا لتمويل عجز الحساب الجاري الواسع والدائن المستحق، وهو ما يبدو عسيرا مع وجود احتياطيات إجمالية من العملات الأجنبية تبلغ 85 مليار دولار فقط. 

4- تحويل المدخرات: قادت مخاوف المدخرين من انخفاض قيمة الليرة إلى تحويل مدخراتهم بالعملة المحلية إلى الدولار الأمريكي وعملات أجنبية أخرى خشية أن تنخفض قيمة مدخراتهم وقدرتها الشرائية بمقدار تراجع قيمة الليرة التركية، حيث تمثل العملات الأجنبية كاليورو والدولار ملاذا آمنا بالنسبة لهم.