"وول ستريت جورنال": هبوط الليرة التركية يثير مخاوف بشأن أزمة العملة
الهبوط الحاد للعملة بعد رفض البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي في مواجهة ارتفاع التضخم يثير مخاوف المستثمرين بشأن نفوذ أردوغان
انخفضت العملة التركية بشدة وسط مخاوف المستثمرين من أن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان المتنامي على البنك المركزي، ربما يدفع البلاد نحو أزمة عملة.
وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت إن المصرف المركزي التركي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 17.75٪، بعد أن كان العديد من المحللين يتوقعون ارتفاعا بمقدار نقطة مئوية على الأقل، لمواجهة التضخم الذي بلغ 15.4٪ في يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل سنوي له منذ 15 عامًا.
- بعد تسليمه مفاتيح خزائن تركيا.. أردوغان يمنح صهره صكا عسكريا
- المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.. والليرة تهبط
وأشارت إلى أن الإجراء يمثل أول قرار للسياسة النقدية منذ إعادة انتخاب أردوغان في يونيو/حزيران، واستحواذه على سلطات تنفيذية موسعة بشكل كبير.
وأوضحت أن القرار أدى إلى انخفاض الليرة بنحو 3٪ مقابل الدولار في نهاية جلسات التداول الأوروبية، الثلاثاء، في حين تم بيع السندات الحكومية، ما يعكس مخاوف المستثمرين من أن البنك المركزي يذعن لضغوط أردوغان بخفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمار وطلب المستهلكين.
ووفقا للصحيفة، خسرت العملة التركية نحو ربع قيمتها هذا العام في وقت خطير بالنسبة للاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم، حيث تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط شديدة وسط قوة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
في المقابل، يقول المستثمرون إنهم يعتقدون أن تركيا معرضة للخطر بشكل خاص، بالنظر إلى أن هبوط العملة يصعب كثيرا سداد جبلا متراكما من الديون بالعملات الأجنبية، فضلا عما يعتبرونه تدخلاً سياسياً في البنك المركزي.
من جانبه، قال فيكتور زابو، مدير الاستثمار في شركة "أبردين ستاندرد إنفستمنتس"، إن قرار، الثلاثاء، "لم يكن يتعلق بالسياسة النقدية، بل كان يتعلق باستقلال البنك المركزي".
وأضاف: "تحتاج تركيا إلى أن تكون محظوظة في المحيط الخارجي حتى لا تحصل على عمليات بيع كبيرة للعملة. إنها الضحية الأكثر وضوحا، حيث أنها تمتلك واحدة من أفقر الأرصدة الخارجية".
وكان الاقتصاديون ينظرون إلى قرار البنك المركزي، الثلاثاء، باعتباره مؤشرا هاما على نواياه في تطبيق سياسات ملائمة للسوق، كما لاقى قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بقوة قبل الانتخابات للدفاع عن الليرة استحسان العديد من المستثمرين.
ولكن خلال حملته الانتخابية، قال أردوغان إنه سيشجع على خفض أسعار الفائدة، وفي يونيو/حزيران، منح لنفسه الحق الوحيد في تعيين محافظي المصرف المركزي، وعين صهره براءت ألبيرق وزيراً للمالية والخزانة.
بدوره، قال لوكا سيباني، وهو مدير محفظة استثمار في مؤسسة "إبسيلون إس جي آر"، إن "مصداقية المؤسسات، وخاصة البنك المركزي، (تتضاءل) بالنسبة لبلد يحتاج إلى الكثير من الدعم الخارجي، والمال الخارجي".
وتتمتع معظم البنوك التركية برأسمال جيد، لكن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن تسارع وتيرة القروض المتعثرة ربما يؤثر على القطاع.
من جانبه، قال روب دريكونينجن، الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في مؤسسة نيوبرجربيرمان"، إنه "من الواضح أن جودة القروض في القطاع المصرفي تتدهور".
وأضاف: "لا يمكن للنظام أن يحصل على دورة انخفاض رئيسية أخرى بنسبة 10٪ إلى 20٪" في الليرة.
aXA6IDMuMTMzLjEzOS4yOCA=
جزيرة ام اند امز
