بعد تسليمه مفاتيح خزائن تركيا.. أردوغان يمنح صهره صكا عسكريا
أردوغان يسعى بهذه الخطوة إلى ترسيخ مبدأ "أهل الثقة" لا "الكفاءة" بتعيين أقاربه وأصدقائه في الدوائر الحكومية.
بالكاد مرّ أسبوع على تدشين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولاية جديدة، بصلاحيات سلطوية، وإعلانه حكومته التي لم تخل من الأصدقاء وأفراد الأسرة، حتى قرر ضم صهره بيرات البيرق، وزير المالية الجديد، إلى عضوية مجلس الشورى العسكري الأعلى.
ويسعى أردوغان بهذه الخطوة إلى ترسيخ مبدأ "أهل الثقة" لا "الكفاءة" بتعيين أقاربه وأصدقائه في الدوائر الحكومية.
فقد جاء ضم صهر أردوغان إلى عضوية مجلس الشورى العسكري الأعلى، وفقا لما أبرزه موقع "odatv"، وذلك يأتي مع ادعاء الرئيس التركي أن "الرئاسة التنفيذية ضرورية لزيادة كفاءة الحكومة ودفع النمو الاقتصادي وضمان الأمن"، بينما يندد منتقدون بما يقولون إنه "نزوع نحو الشمولية وحكم الرجل الواحد".
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا 7 مراسيم في المجمل تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ومديرية الصناعات الدفاعية والمجلس الإشرافي.
ولم يترك أردوغان لنفسه فرصة إلا للتأكيد على سلكه طريق الاستبداد، رغم انتقاد خطواته.
فقبل أيام انتقدت وسائل إعلام فرنسية تعيين أردوغان صهره بيرات البيرق، وزيراً للمالية، بعد ساعات من تنصيبه لولاية ثانية وسط صلاحيات واسعة، معتبرة تلك الخطوة بمحاولة إضفاء الطابع المؤسسي للاستبداد.
بيرات البيرق (40 عاماً) متزوج من نجلة أردوغان الكبرى إسراء البيرق (40 عاماً) وتولى منصب نائب وزير الطاقة التركي، والذي أدى إلى ارتفاع سعر المحروقات بطريقة جنونية خلال السنوات الماضية، حسب مجلة "لوبوان" الفرنسية.
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن تولي "البيرق" زمام وزارة المالية في ذلك التوقيت، يعد أمراً معقداً في ظل انهيار سعر الليرة التركية والمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وسط ارتفاع معدل التضخم.
وأشارت إلى أن الأسواق تخشى ضغط أردوغان على البنك المركزي بعد تعيين البيرق. وفور تعيينه انخفضت العملة التركية نحو 2% من قيمتها.
في السياق نفسه، رأت صحيفة "تايمز" البريطانية في تقرير لها بعنوان "أردوغان يستعرض عضلاته الجديدة بحكومة من كبار الموالين"، أن تعيين صهره بيرات البيرق وزيرا للخزانة والمالية كان له تأثير فوري على الليرة التركية، التي انخفضت بنسبة 2.5% في غضون دقائق، حيث باع المستثمرون، الذين كانوا يتوقعون تعيين اقتصادي متمرس، الأسهم التركية.
واستهل البيرق أولى خطواته في وزارة المالية ببث الأكاذيب والوعود المضللة بتحسين الوضع الاقتصادي، رغم أن الواقع يثبت أن الأحوال من سيئ إلى أسوأ نتيجة سياسات أردوغان الديكتاتورية.
فقد وعد صهر أردوغان بأن تركيا ستعطي أولوية لإعادة موازنة اقتصادها ومكافحة التضخم، رغم أن تعيينه تسبب في زيادة المخاوف من سيطرة الرئيس التركي على السياسة الاقتصادية واستقلالية البنك المركزي، وبالتالي الاتجاه نحو الانهيار المالي، وهو ما قد يدفع نحو خسائر جديدة بضمه إلى عضوية مجلس الشورى العسكري الأعلى، فيضيّع خزانة بلاده في مؤامرات أردوغانية كما حدث في عفرين السورية أو بدعمه لتنظيمات إرهابية كما هو الحال مع جماعة الإخوان.
