فيتش تعلن انهيار مصداقية اقتصاد تركيا نتيجة سياسات أردوغان
خفضت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، الجمعة، تصنيفها الائتماني لتركيا من (+BB) إلى (BB)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
خفضت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيفها الائتماني لتركيا من (+BB) إلى (BB)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت المؤسسة الدولية إن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التي اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت حالة عدم اليقين.
وعبرت عن اعتقادها أن المخاطر التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز في الحساب الجاري.
وقالت إن: "تشكيلة الائتلاف الحاكم (في تركيا) تشير إلى أنه من غير المرجح تحقيق تقدم نحو حل الصراع في جنوب شرق البلاد".
وانخفضت الليرة التركية هذا العام بفعل مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات. وكرر الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أدى اليمين هذا الأسبوع، دعواته إلى خفض أسعار الفائدة.
وتسبب تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصهره براءت ألبيرق في منصب وزير المالية، يوم الإثنين، في زيادة المخاوف من سيطرة الرئيس على السياسة الاقتصادية واستقلالية البنك المركزي.
وفقدت الليرة التركية نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام. وتراجعت يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي منخفض بفعل أحدث تعليقات لأردوغان بشأن خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك يواصل النظام الحاكم في تركيا برئاسة أردوغان بث الأكاذيب والوعود المضللة بتحسين الوضع الاقتصادي رغم أن الواقع والتقارير الدولية تثبت أن الأحوال من سيئ إلى أسوأ نتيجة سياسات أردوغان الديكتاتورية.
