قصر أردوغان الصيفي يستنزف ميزانية تركيا وأزمات الاقتصاد تتفاقم
قصر أردوغان عبارة عن منتجع صيفي فاخر يضم ساحة مغطاة على مساحة 4 آلاف متر مربع ومركزا ترفيهيا وحديقة زهور وغيرها من المرافق الأخرى.
كشفت بيانات الميزانية التركية عن إنفاق 10 ملايين و114 ألف ليرة نحو 1.6 مليون دولار على حدائق القصر الصيفي للرئيس رجب طيب أردوغان الذي تجري أعمال إنشائه عند خليج (أوكلوك) بمنطقة (غوك أوفا) التابعة لمدينة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد. وذلك خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان الماضيين.
وبلغت نفقات هذا القطاع في الفترة نفسها من العام الماضي 5.5 مليون ليرة، ما يظهر مضاعفة النفقات.
وقصر أردوغان الصيفي في مرمريس عبارة منتجع صيفي فاخر يضم ساحة مغطاة على مساحة 4 آلاف متر مربع، ومركزا ترفيهيا وحديقة زهور وغيرها من المرافق الأخرى، تجري أعمال تشييده بمدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، تسجيل عجز 18.32 مليار ليرة (3.03 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي.
وتضمنت ميزانية أبريل/نيسان عجزا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 13.2 مليار ليرة (2.19 مليار دولار).
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت المعارضة التركية، ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" عن أن الحكومة تقوم باستيراد نظام تدفئة من الخارج، من أجل أشجار النخيل الموجودة في قصر أردوغان الجديد.
نفقات أخرى تتكبدها موازنة تركيا من أجل تدفئة نخيل قصر أردوغان، تكشف عن أن النفقات الباهظة للقصر الرئاسي التركي باتت مدرجة ضمن "النفقات الأساسية" للبلاد، وهو ما يتضارب مع دعوات أردوغان للتقشف من أجل التوفير في النفقات العامة للبلاد.
وأبدى أتراك دهشتهم من التناقض بين بذخ أردوغان ودعوات الحكومة للتقشف؛ لمواجهة تقلبات صرف الليرة.
وفي وقت سابق، أظهر تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي (حكومي) أن النفقات اليومية للقصر الرئاسي بلغت في (2017) 1.8 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 300 ألف دولار.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.
وفقدت الليرة التركية 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس/آذار، والذي أسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أبريل الماضي 19.5%، فيما لم تهبط أسعار المستهلك عن 19% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدفوعة بانهيار أسعار صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي.
