بالصور.. موظفون بالتلفزيون التركي يتظاهرون اعتراضا على تصفيتهم
معارضون يؤكدون أن هذه الخطوات والقرارات تأتي في ظل مساعي أردوغان للتحكم في الآلة الإعلامية بالبلاد بشكل كامل.
نظم موظفون بالتلفزيون التركي الرسمي (تي أر تي) وقفة احتجاجية أمام مبنى إذاعة "تي أر تي" بمدينة إسطنبول؛ اعتراضا على فصلهم من عملهم بدون أسباب مسبقة، بحجة أنهم عمالة زائدة.
- أردوغان يواصل إحكام قبضته على وسائل الإعلام
- أردوغان يخنق الإعلام.. إلغاء 1954 اعتمادا صحفيا في 3 أعوام
وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، السبت، شمل القرار الذي وصف بـ"التصفية"، نقل بعض هؤلاء الموظفين لجهات أخرى لا علاقة لها بالعمل التلفزيوني، مثل نقل بعض المراسلين لوزارة الصحة، ونقل فناني الراديو لوزارة الزراعة، وعدد من المذيعين لوزارة البيئة.
ورفضا لهذا القرار؛ قامت مجموعة من الصادر بحقهم هذا القرار بالاحتجاج على "التصفية" بالتصفيق والصفير، ورفعوا شعارات "لا لنظام الغنائم في تي أر تي"، "نريد أن تبقى تي أر تي كما هي"، و"خطأ في الإدارة وليس عمالة زائدة".
وتعليقا على هذه الخطوة؛ قالت الفنانة غولسَرَن أرضاغ، المشمولة بقرار التصفية: "منذ عام 2000 كم مرة تمت فيها إعادة هيكلة (تي أر تي)؟"، معربة عن رفضها للقرار.
بدورها، قالت بانو سَواش، التي تعمل بالتلفزيون الرسمي منذ 27 عاما: "ماذا يمكن أن يفعل المذيع في وزارة الزراعة؟ وأي مهمة يمكن أن يقوم بها فنان في إدارة الهجرة؟".
ويعتمد القرار الذي طبق في "تي أر تي" على مرسوم رئاسي في حكم القانون صادر في يوليو 2018 نص على إحالة الموظفين المؤهلين مثل المذيعين والمنتجين والمراسلين وما إلى ذلك إلى مجمع رئاسة موظفي الدولة.
اتحاد عمال الإذاعة والصحافة اعتبر، في بيان له، أن قرار تصفية 169 موظفا "هو أكبر مجزرة للعمال في تاريخ (تي أر تي)".
وأكد أن "الهدف من القرار الهيمنة السياسية وليس بسبب زيادة العمالة كما يزعمون"، موضحا أن "الشهر الماضي (أبريل/نيسان) نقلت الحكومة 280 عاملا من وكالة الأناضول للأنباء التركية إلى (تي أر تي)".
وفي سياق ردود الأفعال، قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري علي أوزتونش: "هذا القرار يعجل بنهاية (تي أر تي)".
وشدد على أن "عملية النقل هذه هي عملية احتيال، حيث يتم ترحيل الموظفين المؤهلين من المؤسسة إلى مؤسسات أخرى للعمل بغير تخصصاتهم".
و"تي أر تي" واحدة من المؤسسات الإعلامية التي برزت بقوة على الساحة في أعقاب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية يونيو/حزيران 2018، وكانت خطوة ضم المجموعة الإعلامية تحت رئاسته مباشرة كفيلة بضمان ولائها.
وتملك المؤسسة حاليا 14 محطة تلفزيونية، و5 محطات إذاعية عامة، و5 إقليمية و3 دولية، فضلا عن عدة مواقع إلكترونية، أحدها يصدر بـ40 لغة، فضلا عن التركية، وفور فوزه قرر أردوغان نقل تبعية المؤسسة بالكامل إلى رئاسة الجمهورية في 24 يوليو/تموز الماضي.
وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، صدر قرار رئاسي بمنح سلطة الإشراف على وكالة الأناضول للأنباء (شبه رسمية)، وتعيين العاملين بها، إلى مكتب اتصالات رئاسة الجمهورية.
ووفق القرار، فإن مكتب الاتصالات الرئاسي سيكون مسؤولا عن الوكالة لمدة 5 أعوام، على أن يتولى أيضا الرقابة على ميزانيتها سنويا.
يذكر أن وكالة الأناضول كانت تتبع أحد نواب رئيس الوزراء، في النظام البرلماني الذي كان معمولا به في تركيا قبل أن تتحول إلى نظام رئاسي عام 2018.
ويرى معارضون أن هذه الخطوات والقرارات تأتي في ظل مساعي أردوغان للتحكم في الآلة الإعلامية بالبلاد بشكل كامل.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، كان قد كشف، في تقرير له مارس/آذار الماضي، عن سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على 95% من الإعلام، بخلاف إخفاء الحقائق عن الشعب، وحظر النشر الذي أصبح في ازدياد.
وتحت عنوان "الإعلام المتأزم في تركيا الاستبدادية"، شكا عدد من الهيئات والمنظمات الإعلامية من سيطرة النظام على وسائل الإعلام، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت نهاية مارس.
التقرير ذكر، كذلك، أنه بين عامي 2011 و2018 حظر النظام الحاكم في تركيا نشر 468 مادة إخبارية، بينما بلغ هذا العدد 34 خلال أول شهرين من عام 2019 الجاري.
وتابع التقرير قائلا: "وعندما ننظر إلى هذه الأرقام يتضح لنا بكل سهولة مدى العلاقة بين الإعلام والنظام، الذي يحكم البلاد منذ 17 عاماً".
ووفق التقرير، فقد شدد نظمي بيلغين، رئيس جمعية الصحفيين الأتراك، على أن طرح العلاقة بين النظام والإعلام للحساب والمساءلة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحق الشعب التركي في الحصول على الخبر.
وأضاف المتحدث قائلا: "الإعلام في تركيا بات في قبضة يد واحدة، ونحن حالياً نعيش في نظام إعلامي أكثر من 90% منه موالٍ للحكومة، فهناك عشرات الصحف التي تصدر بعناوين موحدة لصالح النظام الحاكم".
وأوضح أن الشعب أصبح فاقداً للثقة فيما تنشره وسائل الإعلام التابعة للنظام التركي.
وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.
وطيلة العام، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، تحت زعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.
ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها وفق معهد الإحصاء التركي.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDIuNDgg
جزيرة ام اند امز
