أردوغان يخنق الإعلام.. إلغاء 1954 اعتمادا صحفيا في 3 أعوام
حكومة حزب العدالة والتنمية تجري تعديلات على اللائحة التنظيمية لبطاقات العمل الصحفي مما يسهل لها إجراءات إلغاء التصاريح للصحفيين.
استمرارا لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تكميم الأفواه، وخنق الأصوات المعارضة، ألغت السلطات التركية بطاقات اعتماد لـ1954 صحفيا في الفترة الممتدة من 1 يناير/ كانون الثاني 2016 وحتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وجاء الاعتراف بهذا الرقم، في بيان صادر عن فؤاد أوقطاي، نائب أردوغان، ردًا على استجواب برلماني قدَّمه نائب حزب الشعب الجمهوري أتيلا سيرتيل، بحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، اليوم الخميس.
وذكر نائب أردوغان أن "إجراءات إلغاء بطاقات الاعتماد الصحفية، تتم وفقًا لأحكام المادة 29 من اللائحة التنظيمية لمنح هذه التصاريح".
وتستغل حكومة حزب العدالة والتنمية تعديلات أجرتها على اللائحة التنظيمية لبطاقات العمل الصحفي، لتسهيل إجراءات إلغاء التصاريح للصحفيين.
وبحسب المادة 29 من اللائحة الجديدة التي تم التصديق عليها، الأحد الماضي، من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم إلغاء تصاريح العمل الصحفي لـ"من يتصرف بشكل مخالف للنظام العام أو الأمن القومي".
وتابع أوقطاي موضحًا أنه "تم إلغاء بطاقات الاعتماد الصحفية لـ705 أشخاص، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016 مباشرة، حيث كانوا يعملون في المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تم غلقها بسبب ارتباطها أو تضامنها أو اتصالها مع الكيانات التي تشكل تهديدًا على الأمن القومي (المزعوم ارتباطها برجل الدين المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن)".
وبحسب التقارير الرسمية التركية فإن عدد الحاصلين على بطاقات الاعتماد الصحفي 15206، ولولا قرارات الإلغاء الأخيرة لوصل العدد إلى 17160، الأمر الذي يشير أن السلطات التركية قد ألغت نحو 11% من تلك البطاقات.
يذكر أن السلطات التركية سبق وأن قامت بإلغاء إدارة المعلومات الصحفية المعنية بمنح بطاقات الاعتماد الصحفي، وضمها لإدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية.
ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن ثلث الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، والمسؤولين التنفيذيين في المهنة يقبعون في سجون تركيا، وينتظر سوادهم الأعظم تقديمهم إلى المحاكمة.
وحذرت المنظمة الدولية من أن "حرية التعبير في تركيا تتعرض لهجوم مستمر ومتزايد؛ إذ إنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة يواجه أكاديميون، وصحفيون، وكتاب ينتقدون الحكومة، الإحالة إلى التحقيق الجنائي، ومواجهة الملاحقة القضائية، والترهيب، والمضايقة والرقابة".
ولا يعتبر التراجع المسجل على مستوى الحريات التي كانت مكفولة لوسائل الإعلام في تركيا، أمرًا جديدًا، ففي عام 2013 عندما اندلعت احتجاجات ضخمة ضد تدمير متنزه "غيزي" في ساحة التقسيم بإسطنبول، كانت إحدى المحطات الإخبارية البارزة تبث برنامجًا وثائقيًا عن طيور البطريق، بدل تغطية الاحتجاجات.
يذكر أن عددًا من الصحفيين فقدوا فرص عملهم؛ لأنهم عارضوا السلطات؛ بل وسارعت الحكومة إلى الاستيلاء على وسائل إعلام انتقدت توجهاتها، واستبدلت المسؤولين عن خطها التحريري بآخرين على نحو يتناسب مع توجهاتها.
ومنذ محاولة الانقلاب أغلق أردوغان 189 وسيلة إعلامية مختلفة، منها: 5 وكالات أنباء، 62 جريدة، 19 مجلة، 14 راديو، 29 قناة تليفزيونية، 29 دارًا للنشر تابعة لحركة الخدمة، وكثير من القنوات والإذاعات الكردية واليسارية المستقلة، بخلاف حجب 127.000 موقع إلكتروني، 94.000 مدونة على شبكة الإنترنت منها موقع "ويكيبيديا" الموسوعي.
وصنف الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون في تركيا، نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم"، الأمر الذي عده البعض بمثابة "موت للصحافة" في البلاد المنكوبة بدكتاتورية أردوغان.
aXA6IDEzLjU4LjM0LjEzMiA=
جزيرة ام اند امز
