قضاء أردوغان يقضي بالمؤبد على ألفي شخص في عامين
وسائل إعلام رسمية تقول إن 239 محاكمة من أصل 289 مفتوحة منذ محاولة الانقلاب انتهت بالحكم على 1934 شخصا بالسجن المؤبد.
أصدر القضاء التركي أحكاما بالمؤبد على نحو 2000 شخص، منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016، وحتى الآن.
- توقيف 49 شرطيا في تركيا بينهم 12 مدير أمن.. والتهمة الاتصال بغولن
- تركيا في ظل حكم حزب أردوغان.. سجل حافل بالجرائم والانتهاكات
وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، من بينها وسائل إعلام رسمية، فقد اختتمت 239 محاكمة من أصل 289 مفتوحة منذ محاولة الانقلاب، انتهت بعضها بالحكم على 1934 شخصا بالسجن المؤبد.
وأضاف المصادر أنه حُكم على 1123 شخصا بينهم قادة عسكريون، بعقوبات سجن تتراوح بين عام وشهرين، وعشرين عاما.
وتتهم أنقرة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عاما بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، لكن الأخير ينفي نفيا قاطعا أي تورط فيها.
وأحد الأشخاص الذين أدينوا مؤخرا هو ابن شقيق غولن، سلمان غولن الذي حُكم عليه، الثلاثاء، بالسجن لسبعة أعوام و6 أشهر إثر إدانته بـ"الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، بحسب المصدر.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قال، الإثنين الماضي، إنه تم فصل 15 ألفا و154 من العاملين بالجيش، منذ المحاولة الانقلابية.
ولم تتوقف حملات الاعتقالات في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريبا.
وأسفرت الحملات عن خضوع نحو 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية.
وكانت منظمات دولية قد دعت في وقت سابق إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي"، وأكدت أنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.
وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين أو المشتبه ارتباطهم بحركة الداعية غولن، استهدفت الاعتقالات معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام، مما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وتتهم هذه الجهات الحكومة التركية بتصفية الحسابات مع المعارضة، ومحاولة إحكام قبضة من القمع الأمني على المواطنين لتمرير سياسات غير ديمقراطية.
وتثير المحاكمات الجماعية شكوكا في نزاهتها خاصة مع موجة اعتقالات طالت عشرات الآلاف، في حين يقول معارضون إن القضاء أصبح يتلقى الأوامر من السلطة التنفيذية ولم يعد مستقلا.
aXA6IDMuMTYuNzAuOTkg
جزيرة ام اند امز
