أردوغان يواصل إحكام قبضته على وسائل الإعلام

سلطة الإشراف على وكالة الأناضول للأنباء (شبه رسمية)، وتعيين العاملين بها مُنحت إلى مكتب اتصالات رئاسة الجمهورية.

كشفت صحيفة تركية، الجمعة، عن منح سلطة الإشراف على وكالة الأناضول للأنباء (شبه رسمية)، وتعيين العاملين بها، إلى مكتب اتصالات رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديكَن"، نقلا عن القرار الرئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية؛ الجمعة، بهذا الصدد، بتوقيع رجب طيب أردوغان.

ووفق القرار، فإن مكتب الاتصالات الرئاسي سيكون مسؤولًا عن الوكالة لمدة 5 أعوام، على أن يتولى أيضا الرقابة على ميزانيتها سنويا.

• أطماع أردوغان السياسية في استغلال السياحة استخباراتيا
  

مكتب الاتصالات بالرئاسة سيحق له، وفق ذلك، السيطرة على أنشطة الوكالة وإدارات ميزانيتها والتنظيم والموارد البشرية، وسوف يحدد العقد المبرم بين المكتب والوكالة الرسمية الطرق التي يتم بها تعيين المسؤولين التنفيذيين بها.

ومن بين صلاحيات رئاسة مكتب الاتصالات، الإشراف على مؤسسة الإعلانات الصحفية، التي تأسست بالأناضول، كما أن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تقوم بأنشطتها كإحدى المؤسسات التابعة لرئاسة مكتب الاتصالات، وفق ذات الصحيفة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأناضول كانت تتبع أحد نواب رئيس الوزراء، في النظام البرلماني الذي كان معمولًا به في تركيا قبل أن تتحول إلى نظام رئاسي عام 2018.

ويرى معارضون أن هذه الخطوة تأتي في ظل مساعي أردوغان للتحكم في الآلة الإعلامية بالبلاد بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، كان قد كشف في تقرير له، مارس/آذار الماضي، عن سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على 95% من الإعلام، بخلاف إخفاء الحقائق عن الشعب، وحظر النشر الذي أصبح في ازدياد.

وتحت عنوان "الإعلام المتأزم في تركيا الاستبدادية"، شكا عدد من الهيئات والمنظمات الإعلامية من سيطرة النظام على وسائل الإعلام، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت نهاية مارس.

التقرير ذكر، كذلك، أنه بين عامي 2011 و2018 حظر النظام الحاكم في تركيا نشر 468 مادة إخبارية، بينما بلغ هذا العدد 34 خلال أول شهرين من 2019 الجاري.

وتابع التقرير قائلا: "وعندما ننظر إلى هذه الأرقام يتضح لنا بكل سهولة مدى العلاقة بين الإعلام والنظام، الذي يحكم البلاد منذ 17 عاماً".

ووفق التقرير، فقد شدد نظمي بيلغين، رئيس جمعية الصحفيين الأتراك، على أن طرح العلاقة بين النظام والإعلام للحساب والمساءلة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحق الشعب التركي في الحصول على الخبر.

وأضاف المتحدث قائلًا: "الإعلام في تركيا بات في قبضة يد واحدة، ونحن حالياً نعيش في نظام إعلامي أكثر من 90% منه موالٍ للحكومة، فهناك عشرات الصحف التي تصدر بعناوين موحدة لصالح النظام الحاكم".

وأوضح أن الشعب أصبح فاقداً للثقة فيما تنشره وسائل الإعلام التابعة للنظام التركي.

وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.

وطيلة العام، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، تحت زعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها وفق معهد الإحصاء التركي.