أردوغان يتجسس على الحلفاء.. أذربيجان "ضحية جديدة"
رغم الحديث عن علاقات قوية تربط تركيا بأذربيجان، لم يسلم هذا البلد من مشاركة دبلوماسيين أتراك في حملة لجمع معلومات استخباراتية به.
وأكدت وثائق قضائية أن دبلوماسيين أتراكا شاركوا في حملة لجمع معلومات استخبارية عن معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في أذربيجان.
وبحسب موقع نورديك مونيتور السويدي أن المعلومات التي جمعتها السفارة التركية في باكو عن طريق التجسس حول أشخاص يعتقد أنهم أعضاء في حركة فتح الله غولن، استخدمها المدعي العام التركي في فتح دعوى جنائية ضدهم واتهامهم بالإرهاب.
ووفقًا لقرار صادر عن المدعي العام آدم أكنجي، في 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن الأتراك الواردة أسماؤهم في الملفات التي أرسلها الدبلوماسيون بدون أدلة قاطعة على ارتكاب مخالفات.
ووجه المدعي العام التركي إلى هؤلاء الأشخاص اتهامات بالعضوية في منظمة إرهابية.
ويتعرض منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، لا سيما أعضاء حركة جولن المعارضة، إلى عمليات مراقبة ومضايقات، وتهديدات بالقتل والاختطاف.
وكثير ما يحرم هؤلاء المعارضون من الخدمات القنصلية، مثل التوكيل الرسمي، وتسجيل المواليد، وإلغاء جوازات سفرهم.
كما تتم مصادرة ممتلكاتهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم خطر الاتهامات الجنائية.
وكان الموقع السويدي قد نشر مؤخرا معلومات عن اختطاف أورهان إيناندي، مؤسس ورئيس شبكة "مدارس سابات" التركية القرغيزية العاملة في قيرغيزستان، في بيشكيك، في 31 مايو/ أيار الماضي من قبل المخابرات التركية.
وعقب ذلك ظهر "إيناندي" لاحقا في تركيا في 12 يوليو/تموز الماضي وتوجه إلى اتهامات بالعضوية في منظمة إرهابية.
وتتجس السفارات التركية على المواطنين الذين سجلوا من أجل الحصول على خدمات قنصلية.
وورد اسم إيناندي، الذي يعيش قيرغيزستان منذ 30 عاما في في وثيقة استخبارية مماثلة تم إرسالها إلى أنقرة من قبل السفارة التركية في بيشكيك.
تشتهر السفارات التركية في الخارج أيضا بالتجسس على المعلومات الخاصة والسرية للمواطنين الأتراك الذي تقدموا للحصول على الخدمات القنصلية.
ونشر موقع نورديك مونيتور هذا الأسبوع وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية التركية، تحمل تصنيف "سري"، تشير إلى قيام السفارة التركية في كوسوفو بجمع معلومات استخبارية عن 78 شخصًا سجلوا مهنتهم كمعلمين عندما تقدموا بطلبات إلى القنصلية للحصول على خدمات مختلفة.
يبدو أنه الأمر ذاته تكرر في السفارات والقنصليات التركية الأخرى بناءً على طلب المديرية العامة للأمن (أمنيات)، وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا، والتي تم تسييسها عبر عملية تطهير جماعي لحوالي 30 ألف ضابط من قوات الشرطة.
وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
واعترف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.
وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج.
aXA6IDE4LjIyMi41Ni4yNTEg جزيرة ام اند امز
