إدراج تركيا على "القوائم الرمادية" لغسلها للأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت هيئة مراقبة التمويل العالمي، إدراج تركيا على "القوائم الرمادية" لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب.

وطالبت الهيئة العالمية، الخميس، تركيا بملاحقة تمويل التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية وبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي (فافت)، التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة" على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.

وأكدت المجموعة في تقرير نشر الخميس أنه "لا يزال هناك مشاكل جدية" بشأن وضع أنقرة، بحسب ما أعلنه رئيس المجموعة ماركوس بليير خلال مؤتمر صحفي معلنا عن وضع تركيا على "اللائحة الرمادية".

وإدراج دولة ما على اللائحة الرمادية لغافي التي تضم 39 عضوا قد يخلف تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها.

وتركيا التي تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، قد يتضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.

في المقابل، تم سحب بوتسوانا وجزر موريشيوس بعدما أشادت غافي "بالمستوى العالي" للإصلاحات التي أدخلتها هاتان الدولتان بهدف مكافحة تبييض الأموال.