العمليات التركية ضد الأكراد.. "مخالب" تنهش سيادة العراق

حربٌ طويلة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يدفع العراق ضريبتها من انتهاكات متكررة لسيادته من قبل قوات الرئيس رجب طيب أردوغان.

فمنذ عام 1992 تشن تركيا عمليات عسكرية شمالي العراق، وتنتهك سيادة هذا البلد؛ بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني الساعي إلى استقلال المناطق الكردية عن أنقرة.

وما بين الشد والجذب بين الحزب المسلح والنظام التركي دفع العراق الثمن جزءا من سيادته، على مر الصراع الطويل بين الطرفين.

وشهدت الأعوام الماضية عمليات عسكرية متكررة يشنها الجيش التركي في شمال العراق، متوغلا في كل عملية كيلومترات جديدة.

عمليات سرية ومعلنة

عمليات عسكرية سرية وأخرى معلنة شنها الأتراك على الأراضي العراقية، في استهدافه لعناصر الحزب، الذي تزعم أنقرة أن مسلحيه يتمركزون في شمال البلاد.

وخلال مسار مفاوضات متقطع بين الحزب وأنقرة، وجنوح للسلم، وعودة لإطلاق النار بين الجانبين شنت تركيا عام 2015 غارات جوية ضد معسكرات حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وفي 2018 طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق في عمليات عسكرية "سرية" نفذتها تركيا ضد الحزب الكردي في شمال العراق، وانتهكت قوانين الحرب المرعية دوليا.

ووقعت الهجمات المذكورة خلال عامي 2017 و2018.

ومع عام 2019 تجددت الهجمات التركية على شمال العراق لتبدأ الإعلان عن كل عملية في أسلوب جديد للحرب الإعلامية ضد حزب العمال، وفي انتهاك متعمد لسيادة العراق.

وهكذا أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" في مايو 2019، واستخدمت قذائف المدفعية، وهجمات جوية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، في شمال العراق.

وما إن مر عام تقريبا، وتحديدا في يونيو 2020 حتى أطلقت تركيا عملية جوية وبرية أخرى ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، سمتها "مخلب النسر".

واستهلت تركيا العام الحالي عمليات المخالب ضد حزب العمال بشنها في فبراير الماضي، بعملية أطلق عليها اسم "مخلب النسر-2".

ونفذت العملية من خلال ضربات جوية، وعرفت نشر جنود أتراك جرى حملهم بالمروحيات، في انتهاك سافر للقوانين الدولية.

انتهاك السيادة

ومساء أمس السبت أطلقت تركيا أحدث عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني، وأطلقت عليها "مخلب البرق"، وتم قصف الكهوف من البر والجو، وأنزلت مروحيات تركية قوات خاصة إلى المنطقة، وأقامت نقاط أمنية، في توغل لا ينتهي بالأراضي العراقية، رغم التنديد والرفض الإقليمي والدولي.

وتسببت العمليات العسكرية التركية بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلاً عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وتصاعدت دعوات ومطالب في الأوساط العامة والشعبية بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا وتعطيل جميع مصالحها في العراق، ووضع حد لهذه العمليات العسكرية.

وفي حديث سابق مع "العين الإخبارية" قال المحلل السياسي حمزة مصطفى، إن “أنقرة تستثمر حالة عدم الاستقرار في العراق واضطراب الأوضاع لتصل بعمق أكثر بقواتها العسكرية وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لا يشوبه أي شك”.

من جانبه قال الخبير الأمني، سرمد البياتي، إن “أنقرة تواصل انتهاكاتها العسكرية في العراق لأنها تنظر إلى إقليم كردستان جزءاً منفصلاً عن العراق وليس لحكومة بغداد وقواتها دور ومساحة للتحرك في ذلك الأمر”.

وأضاف البياتي في حديث سابق لـ “العين الإخبارية”، أن “إيقاف التدخلات التركية يحتاج إلى بنية سياسية عراقية صلبة تجتمع عندها جميع الرؤى الوطنية بغض النظر عن الهوية والقومية والمذهب”.