18 محاكمة في أسبوع.. أردوغان يحاصر الصحفيين الأتراك
كان الأسبوع الماضي أسبوعا مشؤوما على الصحافة التركية حيث مثل 18 صحفيا، أمام جلسات استماع في جميع أنحاء تركيا.
ويرى محامون ومنظمات تدافع عن حقوق الإعلام أن المحاكمات تظهر كيفية تطويع تركيا قوانين الإرهاب والاحتجاجات لاحتجاز الصحفيين أو التضييق عليهم، وفقا لموقع "فويس أوف أمريكا".
ويواجه جميع الصحفيين المحالين للمحاكمة، وغالبيتهم ينتمون إلى مؤسسات إعلامية كردية، اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية أو الترويج لها غالبا في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. ويواجه آخرون تهماً بتحدي القانون 2911، الذي ينظم الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفقاً لجمعية دراسات الإعلام والقانون، وهي مجموعة مقرها تركيا تقدم الدعم القانوني للصحفيين.
وقال بعض المحامين الحقوقيين إن الحكم يبدو أنه يهدف إلى إسكات الصحفيين.
وقال إرسيلان أكتان، المحامي المقيم في إسطنبول والذي مثل عشرات الصحفيين في السنوات الأخيرة: "الأمر إشكالي لأنه لا يعترف إلا بالصحفيين الذين منحتهم الحكومة تصاريح لتغطية الاحتجاجات، ولا ينظر للصحفيين المستقلين والذين يعملون في وسائل الإعلام المعارضة كصحفيين، وهذا يتعارض مع جوهر حرية التعبير".
كانت الصحفية المستقلة روسين تاكفا من بين الذين مثلوا أمام المحكمة هذا الأسبوع بتهمة تحدي قانون الاحتجاجات، لتغطيتها مظاهرة تطالب بحقوق الأكراد، في مدينة فان شرقي تركيا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان المدعي العام طالب بسجن تاكفا بالسجن 18 عاما. لكن المدعي العام الجديد أسقط في جلسة يوم الثلاثاء التهم، مشيرا إلى نقص الأدلة.
المفارقة هي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية الشهر الماضي إن وسائل الإعلام التركية "تتمتع بحريات لا مثيل لها"، وأعلن رفضه النتائج التي توصلت إليها جماعات حقوق الإعلام التي تحدثت عن اعتقالات جماعية في صفوف الصحفيين.
لكن المحامي الإعلامي أكتان أكد أن شهر سبتمبر/أيلول وحده شهد جلسات استماع لـ65 صحافيا في جميع أنحاء تركيا، معظمها بتهم تتعلق بالإرهاب، وتحدي قانون التظاهر أو إهانة رئيس الدولة.
وتعرضت وسائل الإعلام في البلاد لضغوط في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، واعتقلت بعدها أنقرة عشرات الصحفيين الذين اتهمتهم بدعم الانقلاب أو التعاطف معه.
وحتى أغسطس/آب، أظهرت بيانات صادرة عن مركز ستوكهولم للحرية، مجموعات مناصرة توثق انتهاكات حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على تركيا، أن 174 صحفياً إما محتجزون على ذمة المحاكمة وإما يقضون عقوبات بالسجن و167 متهماً بارتكاب جريمة لكنهم في المنفى أو طلقاء.
وتحتل تركيا مرتبة متدنية للغاية في مؤشر حرية الصحافة العالمي، حيث جاءت في المرتبة 153 من أصل 180، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود التي تراقب وسائل الإعلام.
