الإعلام الرسمي التركي يحتفي بزيارة محمد بن سلمان.. علاقات تتنامى

احتفى إعلام رسمي تركي بالزيارة التي يقوم بها إلى البلاد، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، وهي الأولى له منذ توليه منصبه قبل 5 أعوام، لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتحت عنوان "تركيا والسعودية.. علاقات تاريخية تتنامى بزيارة ولي العهد"، بثت وكالة الأناضول الرسمية التركية تقريرا مفصلا عن الزيارة والمباحثات المتوقعة، وتاريخ العلاقات التي جمعت الرياض وأنقرة على مدار 93 عاما.

وقالت الوكالة إن "زيارة ولي العهد السعودي هي الأولى له إلى تركيا، وتأتي بعد أقل من شهرين من أول زيارة يجريها الرئيس أردوغان للسعودية منذ سنوات في 28 أبريل/نيسان الماضي".

وأضافت أن "تركيا والسعودية تجمعهما علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية"، مشيرة إلى أنه "منذ زيارة أردوغان التاريخية للمملكة قبل شهرين، بدأت تتنامى في مختلف المجالات".

وعلى المستوى السياسي، استشهدت الوكالة بتصريحات على موقع وزارة الخارجية التركية جاء فيها أن البلدين "يرتبطان بعلاقات راسخة قائمة على روابط تاريخية وثقافية راسخة"، حيث يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وتركيا إلى 1929، بعد عام من توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بينهما.

وأشارت الوكالة إلى أن "العلاقات التركية السعودية شهدت نقلة نوعية منذ أن تولى أردوغان الرئاسة في 28 أغسطس/ آب 2014، والملك سلمان حكم المملكة في 23 يناير/ كانون الثاني 2015".

وفي هذا الإطار، لفتت الوكالة إلى أنه في "عام 2015 شهدت العلاقات ثلاث قمم، الأولى بالعاصمة الرياض في مارس/ آذار 2015، والثانية على هامش زيارة الملك سلمان لمدينة أنطاليا التركية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، والأخيرة مع زيارة الرئيس أردوغان إلى المملكة في 29 ديسمبر/ كانون أول 2015".

وتُوجت قمم العام الأول من حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز باتفاق الدولتين على إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي، خلال زيارة أردوغان إلى المملكة في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وألقت الوكالة التركية الضوء على "ما شهدته الفترة الأخيرة من نشاط مكثف للعلاقات بين البلدين منها اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان والملك سلمان في 4 مايو/أيار 2021، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا مشتركة واتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينهما".

وبعد أقل من أسبوع، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المملكة وبحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد أردوغان في 16 فبراير/شباط الماضي، أن تركيا والسعودية تواصلان الحوار الإيجابي، وأنه من المرتقب تحقيق تقدم عبر اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة.

وفي 22 مارس/أذار الماضي، بحث وزيرا الخارجية التركي والسعودي تعزيز العلاقات بين البلدين، وأعلن تشاووش أوغلو في 14 أبريل/نيسان الماضي، أن "العلاقات مع السعودية بدأت بالتحسن، وبدأنا باتخاذ خطوات".

وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، زار أردوغان السعودية، والتقى الملك سلمان وولي العهد، في أول زيارة منذ سنوات، والتي استبقها الرئيس التركي بتصريحات قال إنها "مؤشر على الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين".

من جانبه، قال الموقع الإخبارية التركي الرسمي "تي آر تي خبر"، إنه "بعد نحو شهرين من الزيارة الرسمية لأردوغان، حرص ولي العهد السعودي على زيارة البلاد تلبية لدعوة وجهها له الرئيس التركي".

وبيّن الموقع الإخباري أن "المسؤول السعودي سيأتي رفقة وفد كبير، على أن يلتقي الأمير محمد وأردوغان معًا في لقاء ثنائي، يعقبه لقاء يترأسانه يضم عددًا من المسؤولين والوزراء من الجانبين".

وأوضح أنه "سيتم في تلك اللقاءات تقييم العلاقات بين البلدين من جميع أبعادها، ولا جرم أن الأجندة الرئيسية للمحادثات ستكون الاقتصاد".

وزاد: "ستتم مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى مجال الصناعات الدفاعية".

في السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير، لم تسمه، أن الزيارة من المتوقع أن تساهم في "حقبة جديدة من العلاقات".

وأفاد المسؤول بأن "المفاوضات بشأن خط مبادلة عملات محتمل- والذي يمكن أن يساعد في إنعاش احتياطيات تركيا الأجنبية المتناقصة- لا تتحرك بالسرعة المطلوبة وستتم مناقشتها على انفراد بين أردوغان والأمير محمد بن سلمان".

وأضاف المصدر أن اتفاقات في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن ستوقع خلال الزيارة، بينما يجري العمل أيضا على خطة لدخول الصناديق السعودية أسواق رأس المال في تركيا.

وأشار إلى أن المباحثات قد تتناول شقا دفاعيا حيث "يناقش الزعيمان أيضا إمكان بيع طائرات تركية مسيرة مسلحة إلى الرياض".

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التركي ضغوطا كبيرة بسبب تراجع الليرة وارتفاع التضخم إلى أكثر من 70 في المئة.