معارضة تركية: نظام أردوغان يسير بالاقتصاد نحو نفق مظلم
نصيب تركيا من الاقتصاد العالمي تقلص بمرور الوقت، ففي عام 2017 بلغت هذه النسبة 1.06%، لكن اليوم تراجعت إلى 0.86%
انتقدت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، سياسات الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الملف الاقتصادي.
وأشارت إلى أن اقتصاد بلادها يتم الزج به بعيدا عن مضمار المنافسة العالمية بسبب سوء أدائه.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها أكشينار، الثلاثاء، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.
وأوضحت أن نصيب تركيا من الاقتصاد العالمي تقلص بمرور الوقت.
وأضافت:"في عام 2017 بلغت هذه النسبة 1.06%، لكن اليوم تراجعت إلى 0.86%، وانخفض دخلنا القومي خلال السنوات الست الأخيرة بمقدار 21%".
وتابعت: "في عام 2013 بلغ دخل الفرد السنوي 12.500 دولار، واليوم تراجع إلى 9 آلاف دولار في حين أنه كان ينبغي أن يصل إلى 17.500 دولار، وهذا بسبب مغامرة النظام الحاكم وقلبه نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي".
واستطردت أكشينار قائلة: "في الوقت الذي كان يتعين فيه أن يزداد الفرد ثراءً بمقدار 5 آلاف دولار خلال السنوات الست الأخيرة، زاد فقرا بمقدار 3.500 دولار".
وأوضحت أن "هذه هي أوضاع تركيا التي نحن بصددها الآن، تركيا التي تزداد فقرا يوما بعد يوم، وباتت عاجزة عن الإنتاج وخلق فرص عمل، وهذا كله ناتج عن نموذج إنتاج قائم على الديون ليس إلا".
وأعربت عن استغرابها من قول المسؤولين غير الحقيقة بخصوص الوضع الاقتصادي.
وقالت: "صهر الرئيس وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق يرى أن الاقتصاد يتعافى، لكن لماذا ترتفع معدلات البطالة؟ ولماذا لا تنتهي معاناة الأتراك المعيشية؟ ولماذا تواصل الديون خنقها للتجار المزارعين والصناعيين؟".
وأردفت: "الاقتصاد يتعافى كما يزعمون، لكن الفرد التركي بات عاجزا عن دفع ديون بطاقة الائتمان الخاصة به، ما أدى لارتفاع ملفات من اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية لتعذرهم عن سداد ديونهم، كيف هذا بالله عليكم؟".
وأشارت زعيمة حزب "الخير" إلى أن "النظام الحاكم حينما جاء للسلطة عام 2002، كانت نسبة الدين على كل أسرة 7 مليارات ليرة، لكن اليوم زاد هذا الرقم 88 ضعفا ليصبح 622 مليارا. وكان دين القطاع الحقيقي آنذاك 88 مليار ليرة، لكن اليوم زاد 33 ضعفا ليسجل تريليونين و925 مليار ليرة".
وتابعت: "عندما جاءوا للسلطة كان دين المزارعين 3 مليارات ليرة، واليوم زاد 40 ضعفا ليسجل 120 مليار ليرة. وبالتالي فإن الذي ينمو ويتعافى هو عبء الديون الذي تحمله ظهورنا، لا الاقتصاد".
وبيّنت أنه "في عام 2002 وفي عز الأزمة الاقتصادية آنذاك كان إجمالي الديون الداخلية والخارجية لكافة القطاعات الاقتصادية من قطاع خاص وعام، وبنوك، وبلديات، 386 مليار ليرة، وكان هذا الرقم يعادل دخلنا القومي تقريبا رغم ظروف ذلك الوقت".
واستطردت "اليوم بلغ دين تركيا الإجمالي 5 تريليونات و835 مليار لير، وهذا الرقم أكثر من دخلنا القومي بـ40%. وفي عام 2002 كان الطفل يولد وعليه 1.752 دولار من الدين، لكن اليوم أصبح هذا الرقم 5.300 دولار لكل طفل رضيع".
وأوضحت أكشينار أن "كشفي لهذه الأرقام في كل مناسبة أمر يغضب أردوغان بشدة؛ لأنه يزعم أنهم جعلوا الاقتصاد التركي ينمو بنسبة 3.5 ضعفا".
وتابعت قائلة: "لقد استدانوا 15 ضعفا حتى يتسنى لهم رفع حجم النمو 3.5 ضعفا، وهذا ما لا يقوله أردوغان، يكتفي فقط بذكر حجم النمو، ولا يذكر كيف فعل ذلك".
ووجهت أسئلة لأردوغان قائلة: "أي شيء ينمو أهو الاقتصاد أم الديون؟ وهل هذا هو الاقتصاد الذي ترونه مناسبا للشعب التركي؟ وهل هذه هي تركيا التي سنتركها وكنا نحلم بها لأحفادنا؟".
وأضافت "سؤالي للأتراك: هل قوتكم الشرائية ترتفع من يوم لآخر؟ وهل أسعار المأكل والملبس أرخص من ذي قبل؟ وهل يمكنكم دفع الفواتير بكل أريحية؟ وهل انخفضت أسعار التدفئة لديكم رغم أن أسعار النفط والغاز بالعالم أجمع في انخفاض مستمر؟".
وتابعت أكشينار قائلة: "لو أجاب الأتراك بالنفي على أسئلتي هذه، فهذا يعني أن حديث وزير الخزانة والمالية عن تحسن الاقتصاد هو محض استهزاء ليس إلا".
وشددت على أن "الاقتصاد التركي بحاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية؛ لأن نهاية هذا المسار نفق مظلم تزداد فيه أعباء المواطنين، ووصلوه لمرحلة يصبح فيها عاجزا نهائيا عن دفع ديونه".
وبيّنت أن "النظام الحاكم لا يرى كل هذه الأمور، لأنه لا يرغب في أن يراها، ونحن منذ زمن نشدد على ضرورة تغيير هذه السياسات التي عفا عليها الزمن".
aXA6IDE4LjExNi40My4xMDkg جزيرة ام اند امز
