الأسلحة التركية.. إرهاب عابر للحدود يهدد أمن السودان وإثيوبيا
خبراء يؤكدون أن تركيا ترغب بزعزعة استقرار السودان وإثيوبيا وتقويض نظامي الحكم القائمين في الخرطوم وأديس أبابا كونهما غير مواليان لها.
بين الفينة والأخرى، تعلن السلطات في السودان وإثيوبيا إحباط تهريب شحنات من الأسلحة التركية، وهي في طريقها للتسريب إلى داخل البلدين، وهو ما يعتبره خبراء بمثابة تهديد كبير لأمن واستقرار الدولتين لا سيما الشريط الحدودي.
وشدد خبراء عسكريون في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على أن تركيا ترغب في زعزعة استقرار السودان وإثيوبيا وتسعى لتقويض نظامي الحكم القائمين في الخرطوم وأديس أبابا، كونهما غير مواليين لتوجهاتها .
ونبه خبراء أيضا إلى أن تدفق الأسلحة التركية بكثافة عقب سقوط نظام الإخوان بالسودان، وصعود آبي أحمد لرئاسة الوزراء في إثيوبيا، يؤكد نوايا أنقرة ضد النظامين الجديدين في البلدين.
ورغم إحباط تهريب شحنات عديدة بواسطة السلطات في السودان وإثيوببا، إلا أن تركيا تواصل محاولاتها لإدخال أسلحة متنوعة للبلدين، وهو ما تعكسه الضبطيات التي لا يمر شهر من دونها.
وتتنوع الضبطيات بين الأسلحة الخفية كالطبنحات التركية، والمتوسطة بجانب كميات مهولة من الذخائر، وهو مشهد يتكرر مع كل شحنة تعلن السلطات السودانية أو الإثيوبية إحباط تهريبها.
زعزعة الاستقرار
وقال الخبير العسكري السوداني، اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، إن تركيا تأوي العشرات من عناصر نظام الإخوان البائد، ومن المؤكد وقوفهم خلف تهريب الأسلحة إلى الداخل السوداني لزعزعة الاستقرار وإرباك الحكومة الانتقالية التي يسعون إلى إسقاطها.
وأضاف برمة خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" أنه "من غير المستبعد سعي تركيا لزعزعة استقرار إثيوبيا لأن النظام الحاكم هناك غير موال لتوجهاتها، فضلا عن إيوائها لمناوئين لرئيس الوزراء آبي أحمد".
وتابع: "هناك هدف مشترك لتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية من العمليات المكثفة لتهريب الأسلحة إلى السودان وإثيوبيا، وهو زعزعة استقرار البلدين، فلهما مصلحة في ذلك".
وشدد ناصر، على أن "هذه العمليات الإجرامية تهدد بشكل كبير الأمن والاستقرار خاصة في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، والذي يشهد توترات من وقت لآخر".
وتابع: "هؤلاء يسعون إلى تقويض الحكومة الانتقالية في السودان وزعزعة إثيوبيا لكن القوات الأمنية في البلدين وشعب الدولتين لهما بالمرصاد".
بدوره، شدد الخبير العسكري خليل الصادق على أن "تدفق الأسلحة بشكل غير مشروع يهدد الأمن ويغذي الصراعات التي تنشب على الحدود بين السودان وإثيوبيا، مما يستوجب المواجهة".
وقال الصادق خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" إنه "يجب التنسيق الأمني بين السودان وإثيوبيا، والإسراع في تكوين القوات المشتركة المقترحة سابقا، والتي من شأنها الحد من الأنشطة الإجرامية على حدود البلدين بما في ذلك تهريب الأسلحة".
وأضاف: "من المؤكد أن الذين يقفون خلف عمليات التهريب لديهم مصالح إما مالية أو سياسية لزعزعة الأمن والاستقرار".
مخاوف رسمية
مخاوف الخبراء، أبدتها أيضا الشرطة الإثيوبية إزاء استمرار عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع، مشيرة إلى أن ذلك يهدد أمن واستقرار البلاد.
وقال مسؤول العلاقات العامة في الشرطة الفيدرالية الإثيوبية جيلان عبدي لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، إن "عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى داخل البلاد تواصل تدفقها، مما يهدد الأمن والاستقرار".
ووجه المسؤول الإثيوبي يومها اتهامات لجهات لم يسمها بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار، قائلا: "هناك قوى مناوئة للسلام لم يهدأ لها بال في استهداف الأمن والتعايش من خلال تهريب الأسلحة إلى داخل بلادنا".
فيما، كشف مدير إدارة الجرائم العابرة للحدود بمكتب النائب العام الإثيوبي فقادو سجا، أن "شركات تركية متورطة في عملية تدفق الأسلحة إلى إثيوبيا، بالتعاون مع شبكات تهريب الأسلحة والتي أصبحت تشكل تهديدا كبيرا لاستقرار وأمن البلاد".
وقال إن "هناك دراسة أجرتها أجهزة الأمن الإثيوبية، حول مصدر هذه الأسلحة، أكدت أن معظم الأسلحة التي يتم تهريبها إلى إثيوبيا هي مسدسات تركية الصنع".
ذات المخاوف، أثارها حاكم ولاية القضارف شرقي السودان عقب ضبط كمية من الأسلحة التركية يونيو/حزيران الماضي وهي في طريقها إلى إثيوبيا.
