كاتب تركي: أردوغان قد يقيل يلدريم حال فوزه في إسطنبول
الكاتب والبرلماني السابق، أوزجان يَنيتْشَري، ذكر ذلك في مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ".
كشف كاتب تركي عن احتمال قيام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بإقالة بن علي يلدريم مرشحه لرئاسة بلدية إسطنبول، من منصبه حال انتخابه في جولة الإعادة المقررة يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.
جاء ذلك في مقال للكاتب والبرلماني السابق، أوزجان يَنيتْشَري، نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، الثلاثاء، وانتقد خلالها تصريحات أدلى بها يلدريم مؤخرًا حول انتخابات إسطنبول المعادة.
ينيتشري أعرب عن انتقاده لتصريحات يلدريم، التي ذكر خلالها أنه لا يمكن أن يقرر بمفرده مسألة الظهور على شاشات التلفاز في مناظرة مع منافسه أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول.
وعلى سبيل السخرية والتهكم تابع الكاتب قائلا: "كيف سيتم تسليم رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى لشخص لا يمكن أن يقرر بمفرده الظهور على شاشات التلفاز؟ وهو من سبق أن تولى منصب رئيس الوزراء، ورئيس برلمان الجمهورية التركية !".
وذكَّر ينيشري بحديث أردوغان عن وجود تآكل في هيكل الحزب قائلا: "قد يقوم أردوغان بإقالة يلدريم من منصبه حال انتخابه بحجة الإعياء والإرهاق وهذا تحذير منا.. الشخص (في إشارة ليلدريم) الذي ينتظر إشارة من رئيس الجمهورية للظهور على شاشات التلفاز يعكس أنه ضعيف ومرهق".
وكان أردوغان قد قام بإقالة رؤساء بلديات من حزبه في أربع مدن كبيرة، بينها أنقرة وإسطنبول، قبل ذلك، وعين أوصياء عليها، بدعوى أنهم أصيبوا بالإرهاق ويجب فتح المجال للكوادر الجديدة.
ومني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو متفوقًا على يلدريم، ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة، حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.
وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رُفض بعضها وقُبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.
وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الجاري إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران؛ بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.
ويوم 22 مايو/أيار أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، تقريرا تضمن أسباب إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وإعادتها الشهر المقبل.
وساقت اللجنة في قرارها المكون من 250 صفحة، ذريعتين اعتمدت عليهما في إلغاء انتخابات إسطنبول، أُولاهما مخالفة القوانين المعمول بها في رؤساء 754 صندوق اقتراع، وثانيها عدم وجود توقيع على محاضر فرز 108 صناديق.
aXA6IDMuMTQ2LjE1Mi4xMTkg
جزيرة ام اند امز
