تركيا تكسر الصمت بتعليق على اتفاق أكراد سوريا ودمشق

كسرت تركيا صمتها بخصوص اتفاق بين السلطات السورية والأكراد في شمالي البلاد يضمن دمج مؤسساتهم المدنية والعسكرية في أجهزة الدولة.

وقال مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تشعر "بتفاؤل حذر" تجاه اتفاق أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وبين الحكومة السورية الجديدة، مضيفا أن أنقرة تريد رؤية كيف سيتم تنفيذ الاتفاق أولا.

• الشرع و«قسد».. اتفاق لدمج الأكراد في مؤسسات الدولة السورية

وأوضح المسؤول لرويترز أن الاتفاق لم يغير من عزم تركيا على مكافحة الإرهاب، وأن أنقرة ما زالت مصرة على مطلبها، وهو تفكيك ونزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية وتعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وفي وقت لاحق، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق، قائلا إن "الفائز" في هذا الاتفاق هو جميع السوريين.

وأضاف أردوغان "التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس في سوريا سيساهم في أمن واستقرار البلاد. وسيكون جميع إخواننا وأخواتنا السوريين هم المستفيدون من هذا".

وتابع "نولي اهتماما كبيرا لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الموحدة وتعزيز وحدتها واستقرارها".

وسلحت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم "قسد"، خلال سنوات الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت قوات قسد ذات الأغلبية الكردية رأس حربة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، حتى إعلان هزيمة التنظيم في أواخر عام 2018.

ورفضت أنقرة وجود السلاح الكردي على حدودها الجنوبية، وشنت عمليتين عسكريتين واسعتين في الشمال السوري مع قوات سورية حليفة.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد وقع أمس الإثنين، مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الكردية في الدولة.

وتشمل البنود التي سيتم تنفيذها فورا عودة المؤسسات الحكومية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، خاصة دوائر الهجرة والجوازات والسجل المدني، وتسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا للحكومة الجديدة، وعودة المهجّرين إلى كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين، علما أن عددهم يتجاوز نحو 300 ألف.

ونص الاتفاق كذلك على "دعم الدولة السورية" في مكافحتها لـ"فلول" النظام السابق، وجميع التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

وأكد البيان أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، التي تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".

وبحسب الاتفاق، يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه "بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".