عامان من حكم هيثم بن طارق.. إنجازات جديدة في مسيرة النهضة العمانية
تحل، اليوم الثلاثاء، الذكرى الثانية لتولي سلطان عمان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، في وقت تشهد في السلطنة إنجازات جديدة في مسيرة نهضتها.
ومنذ اليوم الأول لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020، أكد في خطابه الأول، أنه ماضٍ في الحفاظ على ما أنجزه سلطان البلد الراحل قابوس بن سعيد والبناء عليه.
وخلال لقائه شيوخ محافظة شمال الشرقية بحصن الشموخ العامر بولاية منح أمس الإثنين، استذكر السلطان هيثم بن طارق رحيل السّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مجددا العهد على استكمال مسيرة النهضة التي بناها على مدار 50 عاما من حكمه.
أسس وقواعد
ووضع السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم أسسا وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، والبناء عليها، وصون مكتسبات النهضة لقيادة بلاده لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات.
ففي العام الأول من حكمه أصدر سلسلة مراسيم لإعادة هيكلة مفاصل الدولة وتسريع وتيرة الإنجازات، كان من أبرزها إصداره في أغسطس/ آب 2020، 28 مرسوما، أعاد بموجبها هيكلة الكثير من مفاصل الدولة، حيث تضمنت إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعضها، ضمن مسارات واضحة، لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وخفض الإنفاق، والقضاء على البيروقراطية.
كما تضمنت خطة الهيكلة ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة وتمكين الشباب لتولي المناصب القيادية والمشاركة في صنع القرار.
وشهد مستهل العام الثاني من حكم السلطان هيثم بن طارق مرسومين تاريخيين أصدرهما في 11 يناير/كانون الثاني الماضي في الذكرى الأولى لاعتلائه العرش، يتعلقان بالنظام الأساسي للدولة، والآخر بالسلطة التشريعية.
مرسومان تم بموجبهما وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، واستحدث منصب ولي العهد لأول مرة في تاريخ البلاد.
كما تم تحديد مهام واختصاصات البرلمان، إضافة إلى تغييرات أخرى شملت مختلف مناحي الحياة ومختلف الأجهزة والسلطات في السلطنة، تدشن مرحلة جديدة يسطر فيها العمانيون مسيرة نهضتهم المتجددة نحو مستقبل واعد، بنظام حكم يمثل لهم صمام الأمان.
على صعيد مواجهة جائحة كورونا، تم تشكيل لجنة عُليا مكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتعامل مع انعكاساتها الاقتصادية، عملت على توفير لقاحات معتمدة دوليًّا مضادة للفيروس وإجراءات أخرى بهدف حماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.ورغم التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط العالمية والآثار المترتبة جراء جائحة كورونا، فإن الإجراءات والخطوات الحكيمة التي أعلن عن تنفيذها السلطان هيثم بن طارق على مدار أول عامين من حكمه، كانت كفيلة بتجاوز تلك الظروف ومواصلة مسيرة النهضة والإنجازات.
ويحتفي العمانيون بهذه المناسبة وقلوبهم تفيض بمشاعر الحب والامتنان والتقدير لسلطان البلاد، وهم يلامسون ويشهدون الإنجازات التنموية التي تحققها بلادهم على مختلف الأصعدة.
لقاءات الخير
حرص السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم على الالتقاء بالمواطنين مباشرة ليطلع على احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وجرى أول لقاء شعبي مباشر بين السلطان وشعبه منذ توليه مقاليد الحكم في منتصف سبتمبر/أيلول 2020، حيث التقى عددا من شيوخ ولايات محافظة ظفار جنوبي السلطنة.
فيما كان أحدث لقاء أمس الإثنين، حيث التقى مشايخ محافظة شمال الشرقية، بحصن الشموخ العامر بولاية منح، واستعرض معهم عددا من الموضوعات التي تهم الشأن المحلي، واستمع في حوار مفتوح إلى مشايخ المحافظة؛ حيث طرحوا العديد من الطلبات والاحتياجات المتعلقة بولاياتهم.
وتطرق السلطان هيثم بن طارق في لقائه إلى عدد من المواضيع ذات الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس تطلعات المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ماضية قدما في كل ما من شأنه الارتقاء بالمواطن في كافة ربوع الوطن، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ لينعم بحياة أكثر هناء ورخاء.
ونوه إلى أن الوصول بعمان إلى المكانة المرموقة التي تستحقها واجب وطني ينبغي أن يسهم فيه كل فرد من أبناء الوطن.
كما أكد على "أن الحكومة لن تألو جهدا في القيام بمسؤولياتها لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بعزيمة وصبر وإصرار؛ لتشق النهضة العصرية المتجددة طريقها برسوخ وثبات".السياسة الخارجية
على الصعيد الخارجي، حافظت السلطنة في عهد السلطان هيثم على ثوابت سياستها الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول وعلى التَّعاون الدولي في مختلف المجالات.
وواصلت مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي جامعة الدول العربية، الإسهام في دفع مسيرة التعاون، والنأي بالمنطقة عن الصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية.
وكان السلطان هيثم قد أكد عقب توليه الحكم أن السلطنة ستبقى كما عهدها العالم داعية ومساهمة في حل الخلافات بالطرق السلمية وباذلة الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم، كما أنها ستواصل دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم، ودعم قيم التسامح والعمل الجماعي والعيش في سلام مع الجميع.
وفي هذا الصدد، أجرى السُّلطان هيثم بن طارق زيارة إلى السعودية في 11 يوليو/تموز الماضي هي الأولى له خارجيا منذ توليه مقاليد الحكم، التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقد تُوّجت الزيارة بتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني وفتحت آفاقًا أرحب وأوسع بين البلدين للتعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية.
وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود السلطنة يومي 6 و7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن جولة خليجية تم خلالها افتتاح الطريق البري العُماني السعودي الذي يبلغ طوله 725 كيلومترًا، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين، وتم تدشين المنفذين العُماني والسعودي.
وأكد البلدان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية عُمان 2040 ورؤية المملكة 2030، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
ووقّعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية خلال الزيارة على 13 مذكرة تفاهم، من أجل العمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.
كما وقع البلدان مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم في المجال الإعلامي تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
أيضا أجرى سلطان عمان زيارة لقطر يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، ووقّع البلدان 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.كما شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان تطورا ملحوظا في جميع المجالات، تجلت مظاهره في الزيارات المتبادلة والمباحثات المتواصلة، والتي شهدتها وتيرتها زيادة ملحوظة عام 2021.
وشهد عام 2021 مباحثات بين وزير الخارجية والتعاون الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وذلك لتعزيز التعاون، أحدثها 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي في أبوظبي، وذلك بعد نحو أسبوعين من مباحثات جرت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدولة الإمارات، وقبلها في 14 فبراير/شباط الماضي في مسقط.
كما أجرى أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، زيارة لدولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقام برعاية احتفالات الجناح العماني في معرض "إكسبو 2020 دبي" بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين للسلطنة.
وقبل شهر، أجرى سلطان عمان زيارة إلى المملكة المتحدة يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول الماضي أجرى خلالها لقاءات ومباحثات لتعزيز التعاون بين البلدين مع الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز أمير ويلز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.مستقبل واعد
زيارات ومراسيم وإنجازات شهدتها السلطنة على مدار عامين من حكم السلطان هيثم بن طارق، تؤسس لمستقبل واعد، بنظام حكم يمثل للعمانيين صمام الأمان، كما تتضمن أطرا ومعايير تسهم في تسريع الخطى لتحقيق "رؤية عٌمان 2040" التي تعبر عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً لعُمان.
ويستقبل العمانيون عاما جديدا من حكم السلطان هيثم بن طارق في وقت تمضي فيه بلادهم قدما لتنفيذ الرؤية المستقبلية ”عُمان 2040″، وسط تفاؤل بمستقبل زاهر، بعد تعديل جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسلطنة إلى مستقرة وإيجابية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي تعافيَ الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2 بالمائة في عام 2023.
