مقترح أممي لوثيقة دستور جديد في سوريا

مبعوث الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية في محادثات "جنيف6" قدم وثيقة لوفد المعارضة السورية تقترح التمهيد لإعداد دستور جديد

قدم مبعوث الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية في محادثات "جنيف6" وثيقة لوفد المعارضة السورية تقترح التمهيد لإعداد دستور جديد. 

وذكر مصدران بالمعارضة أن وثيقة ستيفان دى ميستورا تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط يتم تكليفهم لتمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد.

وتنص الوثيقة على "آلية تشاورية" تعمل على "رؤى قانونية محددة، وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي التي يتم التفاوض عليها".

وقال منذر ماخوس المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات إنه "لدينا تحفظات كثيرة" حول الوثيقة وهي لا تزال قيد الدرس. وأضاف "لا تزال قيد النقاش. هذه الورقة كانت مفاجئة. لم تكن مدرجة أصلا".

وانطلقت الجولة السادسة من المحادثات في جنيف أمس، الثلاثاء، بإشراف الأمم المتحدة في محاولة جديدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع أوقع أكثر 320 ألف قتيل.

وبدأت هذه الجولة وسط اتهامات أمريكية لدمشق بإقامة "محرقة جثث" في سجن صيدنايا قرب دمشق من أجل التخلص من آلاف المعتقلين الذين تمت تصفيتهم في السنوات الأخيرة.

وسارعت دمشق إلى النفي، وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن هذه "ادعاءات عارية عن الصحة. اعتادت الإدارة الأمريكية على إطلاقها قبيل أي جولة سياسية سواء في جنيف أو أستانة".

والتقى دي ميستورا، الثلاثاء، مرتين وفدي الحكومة بقيادة بشار الجعفرى سفير سوريا في الأمم المتحدة، والمعارضة الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات بقيادة نصر الحريري ومحمد صبرا كبير المفاوضين.

واستمرت المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

وقال أفراد من وفد المعارضة إن اللقاء ركز على قضية آلاف المعتقلين الذين لا يزالون في السجون السورية وإعداد دستور جديد للبلاد. وطالب سالم المسلط المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات بـ"خطوة" من جانب المجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات في جنيف على محاور أربعة: مكافحة الإرهاب، الحكم، الدستور الجديد وتنظيم انتخابات. لكن لم يتحقق أيّ تقدّم في هذه المجالات منذ تحديد هذه المواضيع الأربعة في الجولة السابقة التي عقدت في مارس/ آذار.

ويتمسك وفد الهيئة العليا بمطلب رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة في المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه دمشق وتعتبره غير قابل للنقاش أصلاً.

وتسعى الأمم المتحدة بكل الوسائل للاحتفاظ بدورها بعد الاتفاق المهم الموقع في أستانة في 4 مايو/ آيار بإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا للحد من إراقة الدماء.