في 45 يوما.. الإمارات تحفز الاقتصاد بأكثر من 100 مبادرة

الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بذلت جهدا كبيرا استهدف دعم الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال والأفراد في ظل الظروف المستجدة

أطلقت الإمارات أكثر من 100 مبادرة لتحفيز الاقتصاد خلال 45 يوما، سواء عن طريق الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، بحسب رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في البلاد. 

وأوضحت الهيئة أن تلك المبادرات تمثل جهدا كبيرا استهدف دعم الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال والأفراد في ظل الظروف المستجدة المتمثلة في تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19".

• منصة رقمية في الإمارات لدعم القطاع الخاص ضد كورونا
• أصول البنوك الإماراتية تقفز إلى 3.128 تريليون درهم
  

وحسب وكالة أنباء الإمارات، شملت هذه المحفزات تقديم تسهيلات مصرفية للقطاعات الاقتصادية والشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والأفراد ومنح إعفاءات وتأجيل مستحقات وغيرها من التسهيلات الأخرى والتي ستظهر نتائجها الإيجابية بالأرقام خلال الربع الثاني من عام 2020.

أبوظبي

واعتمدت حكومة أبوظبي مجموعة من الحوافز المالية لدعم المجتمع والشركات، بالتنسيق مع بنوك الإمارة وبالتعاون مع دائرتي المالية والتنمية الاقتصادية، لتقدم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات، وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة الاقتصاد المحلي.

وتضمنت التسهيلات المصرفية للأفراد تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان لـ3 أشهر وإتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة وتقسيط الرسوم الدراسية من دون فوائد أو رسوم.

فيما شملت التسهيلات المصرفية للشركات تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومليار درهم لتأسيس "صندوق صانع السوق" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما تضمنت تخفيض رسوم خدمة التأجير 50% للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات التعاملات الأقل من 5 ملايين درهم وتخفيض الرسوم والأسعار بنسبة تصل إلى 50% للحسابات بدون رصيد.

وعلى صعيد التسهيلات المالية الحكومية فقد شملت تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين لمدة 3 أشهر وإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية وإعفاء رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية ورسوم حماية البيانات الشخصية وإعفاء رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة حتى 25 مارس 2021.

كما شملت الإعفاء من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية لنهاية 2020 وإعادة الرسوم المدفوعة وتخفيض 50% على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية.

دبي

وفي إمارة دبي، أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيز السيولة المالية، ووجهت حكومة دبي المصارف الرئيسية بالإمارة لتقديم مجموعة من الإجراءات والمميزات الممنوحة لعملائها من الأفراد والشركات في الفترة الراهنة.

ومن المحفزات المصرفية التي أطلقتها دبي للأفراد تأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل بدون راتب لمدة 3 أشهر بدون فوائد أو رسوم وزيادة 5% من التمويل لقيمة العقار عند شراء منزل لأول مرة.

وتضمنت رد رسوم الطلبات واسترداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم واسترداد رسوم السحب النقدي ببطاقات الخصم من أجهزة الصراف الآلي.

كذلك قدمت حكومة دبي تسهيلات إضافية ومنها ضخ رأسمال جديد لطيران الإمارات، وخصم 10% من فاتورة المياه والكهرباء لفترة 3 أشهر، وتخفيض 50% من مبلغ التأمين، كما تم إطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية في المناطق الحرة، كتأجيل دفع الإيجارات.

الشارقة

وبادرت حكومة الشارقة إلى إطلاق رزمة من المحفزات لدعم الأفراد وقطاعات الأعمال، ومنها محفزات للقطاع السياحي مثل إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.

وشملت خصومات في رسوم المعارض المختلفة خلال عام 2020 وخصم 50% للمحال والمراكز التجارية المشاركة في الحملات التسويقية وتخفيض الإيجار بنسبة 50% لمدة 3 أشهر داخل المطار لكل من المطاعم، ومحلات الصرافة، والمحلات التجارية، والمصارف، ووكالات السفريات، وشركات الاتصالات والترويج السياحي وتأجير السيارات.

وتضمنت إعفاءات من الرسوم وإعفاء المستثمرين المتعاملين مع دائرة التخطيط والمساحة من سداد المستحقات التعاقدية لمدة 3 أشهر، وإعفاء المنشآت الاقتصادية.

عجمان

ولم تتردد حكومة عجمان في التفعيل المباشر لقرارات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، وبادرت من جهتها باعتماد حزمة من المبادرات لتخفيف الأعباء عن الأفراد والفعاليات الاقتصادية في الإمارة، وتمحورت معظمها حول الإعفاء الكامل من رسوم بعض الخدمات الحكومية، والتخفيض من بعضها الآخر.

رأس الخيمة

وبالإضافة إلى تطبيقها لحزم الدعم التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، أطلقت حكومة رأس الخيمة مجموعة من المحفزات المباشرة، كالإعفاء من الإيجارات لمدة 3 أشهر، وتأجيل الرسوم الحكومية للأفراد والشركات، إضافة إلى البعض الآخر من المحفزات من خلال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.

أم القيوين والفجيرة

وتمحورت المبادرات من حكومتي أم القيوين والفجيرة، حول تفعيل الحزم التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات المحلية، والتي تعتمد على إعفاء المنشآت من الرسوم المستحقة، كرسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد أو تصديق عقود الإيجار، وغيرها من الرسوم والغرامات.

كما تضمنت تخفيض العديد من الرسوم الحكومية الأخرى ولفترات تراوحت بين 3 أشهر وحتى نهاية 2020، وتخفيض المخالفات المرورية، وإعفاءات من الإيجارات للمستأجرين في مراكز التسوق.