الإمارات تدعو الاتحاد البرلماني الدولي للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، في اجتماعات الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، حول الأزمة الأوكرانية.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة أن يساعد البيان الصادر عن الاجتماع في تقريب أطراف الأزمة وفتح حوار يساعد على القيام بخطوات فعلية نحو الحل.

وقال في مداخلته حول مشروع البند الطارئ النيوزيلندي: "الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية" إن العالم يمر بأزمة دولية "تزعزع الأمن والاستقرار الدولي".

وأوضح الدكتور علي النعيمي خلال الاجتماع الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا، على أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي "الذي يرتكز على أمرين أساسيين: الأول، القيم والمبادئ التي قام عليها الاتحاد البرلماني الدولي نفسه، والأمر الثاني أن يكون ما يصدر من بيان يساهم في حل المشكلة لا أن يساهم في تأجيجها".

وتابع: "نحن أمام أزمة عالمية يجب أن نكون جزء من الحل لا جزء من المشكلة"، وأوضح أن "تداعيات هذه الأزمة ليس لها حدود، وضحاياها تجاوزت الحدود، ويجب أن ندرك أن في كل الأزمات، ليست القضية قضية بيان متشدد أو بيان خفيف اللهجة، بل بيان يساهم في تقريب الأطراف، بيان يساعد على فتح حوار بين يساعد على القيام بخطوات فعلية نحو الحل".

ونوه بـ"أن في كل الأزمات، الضحايا ليسوا من الحروب فقط، وما لم تحل الأزمة سيبقى هناك ضحايا"، وذكر "بأن في العراق كان هناك مليون طفل ضحية قبل الحرب نتيجة الحصار، وأن هناك ضحايا إلى الآن في أفغانستان لأن الأزمة لم تحل".

وهنا، شدد على ضرورة أن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي "موقفا يساهم في حل المشكلة في الأزمة الروسية- الأوكرانية، بدلا من أن يكون طرفا في إشعالها".

وتنعقد اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 18- 24 مارس 2022.

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية ودخولها إلى المنحى العسكري في 24 فبراير/شباط الماضي، تدعو دولة الإمارات دوما إلى حلها عبر الطرق السلمية عبر بذل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والعمل الجاد والمسؤولية المجتمعية الدولية لتفادي التداعيات الإنسانية للحرب التي تدور رحاها منذ أسبوع، وتجنيب المدنيين الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على موسكو.

وشددت دولة الإمارات، التي ترأس حاليا مجلس الأمن الدولي، مرارا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والسماح بإيصالها دون عوائق، مشيرة إلى أهمية وجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة.