"الصناعات الفضائية الإماراتية".. 4 عوامل رئيسية تعزز تنافسيته عالميا

الإمارات تمتلك أكبر قطاع فضائي في المنطقة وبلغ حجم استثمارتها في الأنشطة الفضائية حتى أكتوبر 2019 (22 مليار درهم)

 حقق قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، طفرة تنموية كبيرة تحول معها إلى أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمزايا تنافسية وفرص استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال.

• محمد بن راشد: القطاع الخاص شريك أساسي في الاستراتيجية الوطنية للفضاء
  

وتمتلك الإمارات أكبر قطاع فضائي في المنطقة وبلغ حجم استثمار الإمارات في الأنشطة الفضائية حتى أكتوبر /تشرين الأول 2019، 22 مليار درهم، فيما وصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين 11 قمرا، بينها 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي "الثريا" و"الياه سات"، و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بعد وأيضا في المجال التعليمي إضافة إلى القمر الصناعي "مزن سات" الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقف وراء الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاعات الصناعات الفضائية في الدولة 4 عوامل رئيسة تتمثل في الدعم الرسمي والحكومي وعلى أعلى المستويات، والأسس التشريعية والقانونية السليمة التي تنظم عمل قطاع الفضاء محليا، والبنية التحتية المتطورة مثل مراكز التطوير والأبحاث العلمية ذات الصلة، إضافة إلى حجم الاستثمار الحكومي الهائل في هذا القطاع، والذي برز من خلال مشاريع عملاقة مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وإرسال مسبار الأمل إلى المريخ، ومشروع بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) حتى حلول عام 2117.

وشكل الدعم والتشجيع الرسمي لقطاع الصناعات الفضائية عاملا رئيسيا في تشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذا القطاع والعمل على تأسيس مشاريع طموحة تسهم في خلق آلاف فرص العمل الحالية والمستقبلية.

وتجلى هذا الدعم والتشجيع في العديد من المناسبات ومنها استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لفريق عمل شركة "مارشال إنتك" الإماراتية المتخصصة في بناء الأقمار الصناعية و عبر عن فخره بهذه الشركة الوطنية التي تخطط لإرسال 7 أقمار صناعية للفضاء.

وحرصت الإمارات على وضع أسس قانونية سليمة تنظم قطاع الفضاء المحلي وتسهم في توجيه العاملين في هذا القطاع على أسس قانونية مدروسة وجذب الاستثمار الأجنبي للراغبين في القيام بأنشطة فضائية في الدولة، بالإضافة إلى تشجيعهم على الدخول في شراكات مع كيانات إماراتية.

وتعد "السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، والاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، والخطة الوطنية للاستثمار الفضائي، وقانون تنظيم قطاع الفضاء" بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع الفضاء في الإمارات.

وتؤكد السياسة الوطنية للفضاء أهمية البرنامج الفضائي في الاستمرار في تنمية دور صناعة الفضاء في توسيع اقتصاد الإمارات القائم على المعرفة والمهارات العالية، وتعزيز مساهمة صناعة الفضاء في تنويع اقتصاد الإمارات، إضافة إلى تطوير أساليب فعالة لجذب شركات الفضاء وزيادة الاستثمار في صناعة الفضاء الإماراتية.

وتهدف خطة تعزيز الاستثمار الفضائي إلى تحقيق هذه التوجهات في السياسة الوطنية للفضاء، وذلك من خلال تحديد نهج عالي المستوى في دولة الإمارات لتسهيل المزيد من الاستثمارات في صناعة الفضاء بالإمارات من خلال استدامة نمو شركات وقطاع الفضاء وزيادة مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع الاقتصاد المعرفي، ودعم المصالح الوطنية الأخرى، إلى جانب تعزيز الشراكة على المستويين الوطني والدولي.

ويستند قطاع الفضاء في الإمارات في تطوره السريع وقدرته التنافسية على أسس متينة بدأ العمل على إعدادها وتشييدها منذ سنوات طويلة، حيث أقامت الإمارات بنية تحتية متطورة وحديثة لقطاعها الفضائي شملت تشييد مرافق لتطوير الأقمار الصناعية والقياس وشبكة للسيطرة وأنظمة لاستقبال ومعالجة البيانات والاستشعار عن بعد وإقامة مراكز البحث التطوير العلمي الخاصة بعلوم ومشاريع الفضاء، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الإمارات.

مشاريع عديدة

وحققت الإمارات خلال السنوات الماضية إنجازات فارقة في مجال استكشاف الفضاء من أبرزها إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي صنع بأيد إماراتية بنسبة 100%، وإطلاق مسبار الأمل، أول مسبار عربي وإسلامي لاستكشاف المريخ، فضلا عن حزمة المشاريع الواعدة التي وضعتها على أجندتها المستقبلية مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر ومشروع "المريخ 2117"، الذي يتضمن بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر حتى حلول عام 2117.

ومما لا شك فيه فإن هذه الإنجازات والمشاريع المستقبلية الطموحة ستسهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية وتعزيز مكانة قطاع الصناعات الفضائية الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأظهرت دراسة أجريت عن اقتصاد قطاع الفضاء الإماراتي عام 2017، شاركت فيها 22 منشأة، أن النمو في الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي يصل إلى 388%، بينما يصل الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي إلى 63%.

وأوضحت الدراسة أن نمو الاستثمار في قطاع الفضاء يصل إلى 81%، بينما يصل نمو الإنفاق على المشاريع التجارية الفضائية إلى 41%.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاعات المستفيدة من الفضاء 17 أهمها: الاتصالات، والطاقة، والصناعات العالية التقنية، والتعليم، والسياحة والترفيه، والزراعة، وإجمالي الجهات المستفيدة 709 جهات، 268 داخل الإمارات و441 خارجها.

تجدر الإشارة إلى أن حجم القطاع الفضائي العالمي يقيم بنحو 350 مليار دولار سنويا، ونسبة نموه تتراوح ما بين 8 و9% سنويا، وهي تقريبا نسبة النمو السنوية نفسها لقطاع الفضاء الإماراتي.