"العين" الإماراتية عاصمة للسياحة الخليجية في 2025.. طبيعة وتاريخ وخدمات عالمية
اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قراراً بأن تكون مدينة العين الإماراتية عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025.
ويأتي القرار في ظل ما تتمتع به مدينة العين من تنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة، فضلاً عن التميز في سياحة المغامرات، وفقا لما أكده عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي.
وتبعد مدينة العين 90 دقيقة بالسيارة عن أبوظبي، وتُعتبر من أقدم المستوطنات المأهولة بصورة دائمة في العالم، كما أدرجتها اليونيسكو على قائمة مواقع التراث العالمي.
وتتسم مدينة العين بكونها منطقة خضراء خلابة وزاخرة بالمعالم الساحرة، ما بين الواحات الخضراء القديمة والحصون التاريخية والمنتزهات الأثرية التي تضمّ القطع الأثرية القديمة والقصور القديمة وأسواق الجمال الرائعة ونادياً لركوب الخيل والرماية والجولف.
كما تتميز مدينة العين الإماراتية بالأسواق النابضة بالحياة التي تبيع الحِرف الإماراتية والتوابل والسجاجيد والعطور وغيرها من السلع المميزة، وفقا لمنصة visitabudhabi.
الاختيار الخليجي الأول في 2025
وجرى اعتماد اختيار مدينة العين كعاصمة للسياحة الخليجية في 2025 خلال مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة بن طوق في الاجتماع السابع لوزراء ووكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واختتم الاجتماع فعالياته أمس بعد انعقاده على مدار يومين في متحف "عُمان عبر الزمان" الواقع في محافظة الداخلية بولاية منح العمانية.
وأكد بن طوق أن اختيار مدينة العين عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها الدولة كمقصد سياحي مستدام.
دعوة لزيارة العين
ووجه بن طوق الدعوة إلى الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي لزيارة دولة الإمارات ومدينة العين للتمتع بالمناظر السياحية الخلابة والاطلاع على ما حققه القطاع السياحي الإماراتي من تطورات وخدمات سياحية متقدمة دعمت ريادته إقليمياً وعالمياً.
وأضاف: "يمثل اجتماعنا اليوم منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون السياحي الخليجي ودعم مجالات العمل المشتركة، ونحن حريصون على تأييد ودعم التوصيات والمخرجات التي تطرق لها الاجتماع، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص والممكنات للقطاع السياحي في دول المجلس ودفعه لمستويات جديدة من التنافسية والنمو والازدهار".
وأشار إلى أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر بمجموعة من التحديات التي تقف أمام نموه وازدهاره واستدامته، ومنها إجراءات تنقل السياح بين دول المجلس، وتطوير البنية التحتية الذكية للسياحة الخليجية، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال المرحلة الماضية وأثرت على القطاع السياحي الدولي ككل وليس فقط السياحة الخليجية.
وقال: "يمثل دعم التكامل وتنسيق العمل المشترك بين دول المجلس خلال هذا الاجتماع أمراً ضرورياً، لتعزيز آفاق نمو القطاع السياحي لدول المجلس، والارتقاء به إلى مستويات أكثر مرونة واستدامة، وذلك من خلال تسهيل عملية انتقال الوفود السياحية بين دول المجلس، وتعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في توفير بنية تحتية ذكية رائدة للسياحة الخليجية".
وأضاف بن طوق: "ان الفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى التي استضافتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة الماضية، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في السياحة الخليجية البينية وجذب شريحة مهمة من الزوار الدوليين لدول المجلس، وخير مثال على ذلك، عند استضافة دولة قطر الشقيقة كأس العالم في العام الماضي، استفادت دول المجلس من هذا الحدث في تعزيز حركة السياحة وارتفاع نسب الإشغال الفندقي وكذلك ساهمت دولة الإمارات بتنشيط حركة الطيران المدني عبر تنظيم رحلات جوية للزوار الدوليين من دول المجلس إلى قطر خلال فترة إقامة هذا الحدث العالمي".
COP28 محفز سياحي
وفي هذا الإطار، أشار بن طوق إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، خلال الشهر المقبل سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز نمو السياحية البينية بين دول المجلس.
وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على دعم الجهود الخليجية المستمرة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع السياحي، والمساهمة في تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات والبرامج السياحية المشتركة، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والإنسانية.
وأضاف: "قطعت دولة الإمارات أشواطاً واسعة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات لنمو القطاع السياحي، ومن أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة"، وضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية بمختلف إمارات الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
وتابع: "يعد تطوير وتنمية القطاع السياحي أولوية وطنية لدولة الإمارات، لذلك سنعمل على تعزيز العمل المشترك مع أشقائنا من دول المجلس لسرعة إنجاز المشاريع السياحية المشتركة، وتحقيق كافة الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الخليجية للسياحة، والمشاركة في كافة السياسات والشراكات التي تدعم نمو القطاع السياحي لدول المجلس، وجعله أكثر مرونة واستدامة".
دور بارز لقطاع السياحة
واستعرض بن طوق عدداً من المؤشرات التي تظهر أهمية الدور الحيوي والبارز للقطاع السياحي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقارير صادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي، والمركز الإحصائي الخليجي ومن أبرزها، ان مساهمة قطاع السياحة في دول المجلس بلغت نحو 171.4 مليار دولار لعام 2022 بما يمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي لدول التعاون الخليجي، ويوفر القطاع السياحي في دول المجلس أكثر من 3.4 مليون وظيفة، حيث يستحوذ على أكثر من 12% من سوق العمل الخليجي.
كما تعد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة من أهم الأسواق السياحية لدولة الإمارات حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من دول مجلس التعاون الخليجي 2.7 مليون نزيل أي ما يعادل 11 ٪ من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، كما أن السياحة البينية بين دول المجلس تلعب دوراً هاماً في دعم قطاع السياحة العالمي، حيث وصلت إلى 6.6 مليون سائح خلال عام 2021 بما يقارب من 47٪ من إجمالي عدد السياح الدوليين.
aXA6IDMuMTQ1LjU4LjkwIA==
جزيرة ام اند امز
