المرأة الإماراتية والانتخابات.. ريادة تتوج مسيرة التمكين

قوةٌ ناعمة لكنها صلبة في قدراتها وعطائها.. إنها المرأة الإماراتية التي تكتب اليوم قصة نجاح وتمكين جديدة.

قصةٌ تتجسد اليوم مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنطلق غدا السبت.

انتخابات حققت فيها المرأة الإماراتية مشاركة فاعلة كمرشحة وناخبة، في دور ترجم الريادة والتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني.

وتترجم هذه المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، الرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

نهجٌ سار عليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في دعم تلك المسيرة التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات.

إضافة إلى الدور المحوري للشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

التمكين السياسي

ويُعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

مرجعيةٌ بدأت مسيرتها عام 2006، ثم الدورة الانتخابية الثانية التي جرت في 2011، والثالثة في 2015، والرابعة 2019، إضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023.

وفي أول تجربة انتخابية عام 2006 شاركت المرأة الإماراتية بفاعلية، كناخبة ومرشحة، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5% من أعضاء المجلس.

ثم حصلت المرأة على سبعة مقاعد في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011، بنسبة 17.5%.

وزاد العدد إلى ثماني عضوات بنسبة 22% في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر.

فوز أول امرأة

وشهدت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول 2006، فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، والتي تعد أيضا الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.

وتعزيزا لمسيرة التمكين السياسي للمرأة شكّلت انتخابات 2019 نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته).

إذ تضمن القرار رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى 50% من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.

وتُعد هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول المنطقة، وأدى هذا القرار إلى إقبال المرأة بشكل لافت على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وحظيت المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال.

وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين 309 مرشحين ومرشحات، بينهم 128 مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهن 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان و5 في رأس الخيمة و5 في أم القيوين و6 مرشحات في الفجيرة.

في حين بلغ عدد المرشحين من الرجال 181 مرشحاً، بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهم 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و29 في رأس الخيمة و9 مرشحين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

مؤشرات العالمية

وقد تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا.

مكانةٌ تؤكد أن تمكين المرأة يُشكل أولوية في نهج ورؤية قيادة دولة الإمارات، مما ساهم في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال التمكين السياسي للمرأة.