مسيرة "الوطني الاتحادي" الإماراتي.. إنجازات تعزز المشاركة والانتماء

جسد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في 12 فبراير/شباط 1972 نموذجاً وطنياً رائداً في تبني نهج الشورى القويم وتعزيز المشاركة الحقة في عملية صنع القرار الوطني.

كما يكرس المجلس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة لمسيرة العمل البرلماني.

ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي بدور مهم في دعم مسيرة التطور الحضاري والتنمية الشاملة لدولة الإمارات في ظل دعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وتلخص إنجازات المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه وحتى الجلسة الثانية عشرة التي عقدها في تاريخ 30 مايو/أيار 2023 من دور انعقاده العادي الرابع من فصله التشريعي السابع عشر، فلسفة التطور السياسي في الإمارات بشكل جلي، وهي فلسفة تنطلق من إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التطور عملية مستمرة؛ مما كان له أبلغ الأثر في حفاظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة عالمياً باعتبارها واحة للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتوافق الوطني.

ويشكل برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005، نقطة تحول رئيسية في مسيرة المجلس الوطني، والمرجعية الأساسية لانتخاباته؛ حيث أرسى البرنامج القواعد العملية لتفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة.

كما أسهم قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التاريخي في عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%)، خلال الفصل التشريعي السابع عشر (2019-2023)، في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها، حيث عزز القرار من تمكين المرأة سياسياً، وجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.

ثقة متبادلة

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على بناء علاقة نموذجية مع الحكومة قُوامها الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون والتفاعل الإيجابي والتنسيق الدائم، في إطار الأدوار المنوطة به بموجب الدستور والإحساس المشترك بالمسؤولية والمصلحة الوطنية العليا، تحقيقاً للتطلعات المنشودة. وفي هذا الإطار كان للتعاون والحوار الشفاف تحت القبة بين المجلس والحكومة الدور الكبير في تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية.

وتفاعل المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه قبل 51 عاماً، مع قضايا المواطنين واهتماماتهم وحرص في مناقشاته ومقترحاته على التعبير عن احتياجاتهم وتلمس أحوالهم، وهو ما مكنه من المساهمة الفاعلة في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرة الاتحاد، معتمداً في ذلك على بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده كافة القطاعات في دولة الإمارات.

ونجح المجلس الوطني الاتحادي، خلال سنوات انعقاده بوصفه إحدى السلطات الدستورية الاتحادية التي تعبر عن طموح المواطنين وتبرز مصالح دولة الإمارات أمام الفعاليات البرلمانية الدولية، في تكريس التجربة الوحدوية ودعم مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات ورفدها بالأفكار والمقترحات التي ساعدت في دفعها إلى الأمام ونجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية في كافة المجالات.

وخلال مسيرته البرلمانية الطويلة، عقد المجلس الوطني الاتحادي- حتى الجلسة الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الرابع من فصله التشريعي السابع عشر التي عقدها في تاريخ 30 مايو/أيار 2023- 663 جلسة، وساهم خلال مسيرته البرلمانية في تحديث وتطوير التشريعات من خلال مناقشة 647 مشروع قانون، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، وناقش 346 موضوعاً عاماً، ووجه 1041 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة والتي تناولت مختلف القطاعات، وأصدر 83 بياناً.

شريك في مسيرة التنمية

وواكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الاتحاد منذ تأسيسها في عام 1971، عبر مناقشة التشريعات والقوانين التي ساهمت في تعزيز عمل مختلف المؤسسات ورسخت مشاركته في مسيرة البناء والتنمية، حيث كانت الدولة في بداية تأسيسها بحاجة إلى إقرار تشريعات تنظم مختلف مؤسسات الدولة وجميع مرافق الحياة فيها.

 وعمل المجلس الوطني الاتحادي على ترجمة رؤى القيادة وتوجهاتها وتطلعات المواطنين في بناء دولة الاتحاد، ففي السنوات العشر الأولى لمسيرة البناء شارك المجلس في عملية البناء التي شهدتها الإمارات في كافة مجالات التنمية، حيث انصب اهتمام المجلس في هذه الفترة على الجانب التشريعي.

وحقق المجلس الوطني الاتحادي عدداً كبيراً من الإنجازات، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، تمثلت في تنفيذ عدد من المبادرات البرلمانية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العمل البرلماني محلياً وإقليمياً ودولياً.

وجسدت الإنجازات التي حققها المجلس الحرص على أن يكون منصة فاعلة لتمثيل شعب الاتحاد وتمكين المواطنين من المساهمة في النهضة التي تقودها الإمارات في المنطقة والعالم، وذلك في إطار الحرص على استشراف المستقبل، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، فضلاً عن الحرص على مواكبة توجهات الدولة وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

نجاحات دبلوماسية

ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها بدور فاعل ونشط بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها خلال مشاركاته الفاعلة والمثمرة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وحققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها، ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها عبر تقديمها عشرات المبادرات والمشروعات والمقترحات والأوراق الفنية التي لاقت موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً، من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي، واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي، والإعلان البرلماني الإسلامي، وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وغيرها من المبادرات البرلمانية بشأن مختلف القضايا التي تم طرحها في الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما حققت الشعبة البرلمانية إنجازات مشهودة أخرى، من بينها تولي أعضائها مواقع قيادية على صعيد البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية منها رئاسة البرلمان العربي وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، وتمثيل المجموعات العربية في العديد من أجهزة ولجان مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد تعزيز التعاون الثنائي، وقع المجلس الوطني الاتحادي "49" مذكرة تفاهم وتعاون مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.

وتهدف مذكرات التفاهم والتعاون إلى: خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل العلاقات البرلمانية مع هذه البرلمانات، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، وتأكيد دور البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية، ومد جسور التواصل الحضاري.

وفي إطار الحرص على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية وتقديم أفضل أداء برلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وقع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الخارجية مذكرة تفاهم وتعاون؛ بهدف تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى الإعداد لخطة عمل سنوية بشأن "التكامل والترابط بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية"، لتحقيق تعاون مثمر يدعم أطر العمل والتعبير عن المواقف التي تعلي من شأن المصلحة الوطنية العليا، وذلك إدراكاً للمتغيرات الإقليمية والدولية التي تستوجب التكامل بين الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية لتحقيق غايات الدولة في السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما مثلت وفود الشعبة البرلمانية الإماراتية المجلس الوطني الاتحادي في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية، وقامت بدور ناشط وفاعل، وعملت عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية على إبراز وجه الإمارات الحضاري، والتأكيد على مواقف دولة الإمارات، وتفاعلت مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.