مراجعة جديدة لقانون الشركات التجارية بالإمارات.. إليك التعديلات

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبوظبي، تعديلات جوهرية على أحكام قانون الشركات التجارية.

وشهد قانون الشركات التجارية مراجعة جذرية تم الإعلان عنها في أغسطس/آب 2020، حيث تم إدخال تعديل جوهري على أحكامه سمح بموجبه بالتملك الأجنبي الحر في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، باستثناء عدد من الأنشطة الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي.

• الإمارات تعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخها لدعم الاقتصاد

الشركات ذات الغرض الخاص

وأجريت تعديلات جديدة على القانون من خلال استحداث أشكال جديدة للشركات التجارية ذات التنظيم الخاص تتضمن الشركات ذات الغرض الخاص /SPV/ والشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج /SPAC/ ووضع إطار قانوني خاص بهذه الأشكال القانونية الجديدة وتنظيم عملها وضمان فعاليتها وجدواها الاقتصادية وتعزيز نموها ومردودها على بيئة الأعمال، حيث تؤسس الشركات ذات الغرض الخاص SPV لعدة أغراض أهمها فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها ورعاها، وتستخدم في الأساس في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبط بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.

شركات مساهمة 

وشملت التعديلات على القانون تسهيل شروط وضوابط تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، بما يضمن نجاح تحولها واستدامة تطورها ونموها، فضلا عن تحديد القيمة الإسمية للسهم وفقا للقيمة المحددة في النظام الأساسي للشركة وضوابط تجزئة القيمة الأسمية لأسهمها، واستحداث مواد تعني بتقسيم الشركات وتحديد أنواع التقسيم وآليته.

• "عام الخمسين".. الإمارات رمز الريادة العالمية

كما تم إدخال أحكام معدلة فيما يخص نسبة مساهمة المؤسسين في رأس المال بالنسبة للشركات المساهمة العامة، وآليات الطرح العام في أسواق المال وفئات الأسهم، وتشكيل مجالس الإدارة وجنسية الأعضاء حيث تم إلغاء اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك القرار للمساهمين والنظام الأساسي في انتخاب أعضاء المجلس، وسهولة التحويل بين الأشكال القانونية للشركات، والسماح لفروع الشركات الأجنبية المرخصة بالدولة بالتحول إلى شركات تجارية تحمل جنسية الإمارات.

ومنح القانون اختصاصات أوسع للسلطات المحلية لإنفاذ أحكامه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.