المنصوري: الإمارات وأمريكا من الدول المتميزة في تطبيق الأجواء المفتوحة

وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد أن توقيع الإمارات وأمريكا على سجل مناقشات حول الطيران المدني يعكس العلاقة المتميزة المتينة.

أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني، أن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على سجل مناقشات حول الطيران المدني يعكس العلاقة المتميزة المتينة، وأهمية قطاع الطيران المدني كإحدى الركائز التي تنمي قطاع الطيران في البلدين.

واعتبر أن اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2002 هي الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين البلدين بما يخص علاقات النقل الجوي، وهي اتفاقية تنتهج سياسة الأجواء المفتوحة، والتي تتبناها كلتا الدولتين، حيث تعتبر كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من الدول المتميزة في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة.

وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني، أن توقيع سجل مناقشات بين البلدين يعكس اهتمام الدولتين بهذا القطاع الاقتصادي المهم، وفي توطيد أواصر الروابط الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، والحرص على استكشاف الفرص الاستثمارية المطروحة في القطاعات محل الاهتمام المتبادل، وإمكانية إقامة شراكات اقتصادية تخدم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين.

من جانبه، قال يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان له أثر كبير في تنسيق مواقف البلدين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة سعيدة للغاية لأن اتفاقنا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن سيعزز من علاقات النقل الجوي بين البلدين، وسيدعم سياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها الدولتان الصديقتان، وسيصب لصالح المسافرين وشركات الطيران في البلدين.

وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، الذي ترأس اجتماعات سجل المناقشات إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين وهي ملتزمة بها تماما، حيث إن ناقلاتها الوطنية تعمل في الإطار القانوني للاتفاقية ومتوافقة تماما مع كافة بنودها، مما كان له الأثر الكبير في توطيد علاقات النقل الجوي بين البلدين، والذي تربطهما علاقات متميزة على كافة الأصعدة.

كما تم التأكيد في سجل المناقشات على أهمية اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في عام 2002 وبنودها، على أنها الأساس الذي ينظم العلاقة بين الناقلات الوطنية لكلا البلدين دون أي تمييز لكافة الحقوق التي نصت عليها اتفاقية خدمات النقل الجوي، إضافة إلى التأكيد على عزمهما تشجيع أفضل الممارسات الدولية بما يخص دخول الأسواق، وتطرقا إلى إدراكهما بأن الشفافية المالية هي الأفضل عندما تقوم شركات الطيران بنشر تقاريرها المالية والتدقيق فيها بصورة تتفق مع معايير التدقيق المعترف بها دوليا.

وتجدر الإشارة بأن ناقلات الإمارات الوطنية، الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، تقوم بتسيير رحلات لعدد من المدن الأمريكية الرئيسة وتسهم هذه الرحلات في ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي والإماراتي، وتدعم مئات آلاف من الوظائف في البلدين، وتعتبر جزءا حيويا للعلاقة التجارية والاقتصادية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 15.7 مليار دولار، وتعتبر الناقلات الوطنية لدولة الإمارات أكبر مشتر غير أمريكي للطائرات التجارية الأمريكية من نوع بيونج.

aXA6IDMuMTM4LjEyNi41MSA=

جزيرة ام اند امز