الإمارات تنجز 46% من مبادرات الحزمة المرنة لدعم الاقتصاد

أعلنت لجنة التعافي والنهوض الاقتصادي في الإمارات إنجاز 46% من مبادرات المرحلة الأولى، من الحزمة المرنة لدعم الاقتصاد في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض اجتماعها الثاني برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.

استعرضت اللجنة سير العمل في إنجاز مبادرات المرحلة الأولى البالغ عددها 15 مبادرة، وأعلنت أن نسبة الإنجاز في تنفيذ هذه المبادرات وصلت حتى اليوم إلى 46%، حيث تم الانتهاء من عدد من المبادرات الرئيسية حتى الآن.

• ريادة عالمية لاقتصاد الإمارات بعد التتويج بشارة القيادة الائتمانية
• آمال اللقاح تقود أسواق المال الإماراتية لمكاسب أسبوعية

وتضمنت المبادرات الرئيسية "تعديل قانون الإفلاس، وتخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية، وتعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي بالإمارات".

وتشير تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة مع نهاية عام 2021 بنحو 3.6%.

وأكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية المضي قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في أسواق الإمارات وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية، موضحة أن المبادرات التي تم الانتهاء منها خلال الأسابيع الماضية والمتمثلة بتعديلات قانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وتعديل قانون الإفلاس، وكذلك تعديلات قانون الشركات التجارية، تمثل خطوات مهمة ورئيسية في تحقيق هذا الهدف التنموي، وتوفر ممكنات رئيسية للنهوض الاقتصادي في الإمارات.

من جانبه قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد" قطعت الإمارات أشواطا جديدة ومهمة في عملية دعم الاقتصاد وتسريع وتيرة تعافي مختلف القطاعات الحيوية من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضاف بلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة ما يزيد على 388 مليار درهم، الأمر الذي أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية".

وأضاف "تقدر نسبة الإنجاز الكلية في مبادرات المرحلة الأولى اليوم بأكثر من 46%. وسيتواصل العمل مع الشركاء المعنيين خلال الفترة المقبلة لاستكمال التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد لكل مرحلة".

من جانبه أكد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض تعمل وفق منظومة عمل تستند إلى تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في التخفيف من تداعيات الجائحة على سوق العمل في دولة الإمارات الذي تأثر كغيره من أسواق العمل العالمية.

وقال إنه تم تقديم حزم دعم لممارسة الأعمال والحفاظ على مصالح المستثمرين وكذلك الحفاظ على القوة العاملة في القطاعات الحيوية بما يسهم في تسريع عملية نمو هذه القطاعات وتشجيع أصحاب العمل على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في سوق العمل فضلا عن تعزيز الاستقرار الأسري من خلال التحفيز على استثمار طاقات من هم على إقامة ذويهم.

تقليل التكلفة التشغيلية

وأشار في هذا الصدد إلى تنفيذ مسارين متوازيين أولهما تقليل التكلفة التشغيلية على المنشآت لاستيعاب العمالة الأجنبية الداخلية، وذلك من خلال خفض رسوم خدمة إصدار تصاريح انتقال العمالة الأجنبية الداخلية وإلغاء رسوم خدمات بدء ممارسة الأعمال بسوق العمل، وخفض رسوم جميع خدمات تصاريح العمل للمنشآت الصغيرة التي تمثل 65% من إجمالي حجم السوق الحالي كونها الأكثر تأثرا من الجائحة، حيث وصلت نسبة الخفض لهذه المنشآت إلى نحو 75% بينما بلغت نسبة الخفض في تصاريح العمل للمنشآت المتوسطة والكبيرة إلى أكثر من 25%.

وأكد أن المسار الآخر تمثل في تسهيل إجراءات انتقال العمالة وتعزيز مرونة سوق العمل من خلال إتاحة المجال للمنشآت لعرض بيانات الوظائف والعمالة الأجنبية الفائضة عن حاجاتها عبر "منصة سوق العمل الافتراضي" وذلك لضمان توفير احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية الموجودة داخل الدولة والسماح لمنشآت القطاع الخاص باستخراج تصاريح انتقال للعمالة التي تم رفع جميع القيود عنها وفقا لضوابط محددة.

وأوضح الهاملي أنه في إطار حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل تم تسهيل إجراءات إرجاع الضمان المصرفي لمنشآت القطاع الخاص، الأمر الذي استعادت بموجبه تلك المنشآت أكثر من 5 مليارات درهم خلال عام 2020، وذلك بعد أن كان مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد نظام التأمين على رواتب ومستحقات العمالة كبديل عن الضمان المصرفي.

من جانبه قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن لجنة متابعة وتنسيق حزمة المبادرات المرنة تمكنت من قطع أشواط كبيرة في تنفيذ برامج ومبادرات المرحلة الأولى، ولعبت دورا محوريا في تمكين الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار في العمل.

إحدى أسرع الدول تعافيا

أكد  الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اللجنة ستواصل دورها الإشرافي والتنسيقي لتسهيل تنفيذ برامج الدعم الحكومي الرامية لضمان أن تكون الإمارات إحدى أسرع الدول تعافيا من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التقدم في نسبة إنجاز مبادرات المرحلة الأولى يأتي ثمرة للجهود الحثيثة لفرق العمل، والتعاون الوثيق بين كافة الجهات الأعضاء في اللجنة.

من جانبها، أوضحت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن مبادرات الحزمة الاقتصادية وبما تشتمل عليه من قرارات ومبادرات استباقية، تسهم بشكل فاعل في تسريع تعافي القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مؤكدة على المساهمة الفاعلة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في بذل الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الأمثل للمبادرات وتوظيف جميع الإمكانات للمساهمة في تمكين القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته عالميا.

وقال عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن مبادرات دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وحزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ النظرة الإيجابية لاقتصاد الإمارات وريادته في استكشاف الفرص والأسواق الجديدة محليا ودوليا، وضمان استدامته على المدى الطويل عبر تمكين الجهات الحكومية والخاصة الفاعلة في القطاع الاقتصادي، وتوفير الدعم والتمويل والقروض المسهلة للشركات المتوسطة والصغيرة والمصنعين ورواد الأعمال.

وقال عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، نعمل على بلورة رؤية استباقية لمستقبل اقتصادنا الوطني، والبناء على منجزات مسيرتنا التنموية لضمان استدامتها، ومن هذا المنطلق، ركزت الخطوات الأولى لمبادرات اللجنة على تحفيز الاقتصاد وانبثق عنها عدد من المبادرات التي تركت أثرا إيجابيا على دفع جهود التعافي للقطاعات ذات الأولوية، وقد أثمرت هذه المبادرات عن الحفاظ على استمرارية الأعمال وأنشطة سلاسل الإمداد والتوريد في القطاعات المتأثرة بجائحة كوفيد19 وبما أسهم في تخفيف الأعباء على مختلف القطاعات الاقتصادية".

منصة المشتريات الحكومية

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة المالية في هذا الصدد لدعم رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تطوير سياسات وتنفيذ مبادرات ترتقي بأداء هذا القطاع الحيوي، وفي مقدمتها مبادرة طموحة أطلقتها الوزارة ضمن مبادرات اللجنة الاقتصادية للتعافي والنهوض ويتم بموجبها تخصيص 20% من المشتريات في الجهات الاتحادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال منصة المشتريات الحكومية الجديدة.

وقال سيف بن هادف الشامسي، نائب محافظ المصرف المركزي"نعمل في المصرف المركزي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض، ونؤكد على نجاح خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الشاملة الموجھة التي دعمت السيولة لدى القطاع المالي، وساعدت العملاء الأفراد والشركات المتضررة جراء تداعيات جائحة كوفید-19".

واستفاد من برنامج تأجيل القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310,000 من العملاء الأفراد وقرابة 10,000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1,500 من شركات القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن نمو الائتمان المحلي خلال السنة حتى نهاية شهر أكتوبر قد بلغ 2.6%.

وأضاف الشامسي "يواصل المصرف المركزي دوره في متابعة الإجراءات المتخذة من خلال تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية شهر يونيو 2021. واعتبارا من 1 يناير 2021، ستكون البنوك وشركات التمويل المستفيدة من تسهيلات المصرف المركزي ذات التكلفة الصفرية قادرة على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جراء تداعيات الوباء".

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد في 3 أغسطس/آب 2020 إطلاق خطة مبادرات التعافي والنهوض الاقتصادي، وتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض للعمل من خلال مخرجات الخطة على زيادة معدلات النمو وخلق بيئة محفزة لممارسة أنشطة الأعمال وتوفير فرص جديدة من خلال تطوير القطاعات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا، وجذب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة وتعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني بما يخدم الرؤى المستقبلية للدولة. ويأتي الاجتماع الثاني للجنة لمتابعة تنفيذ مقررات اجتماعها الأول، والوقوف على التقدم في تنفيذ برامج ومبادرات دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافي القطاعات في إطار الحزمة المرنة والخطة العامة.