النائب العام الإماراتي: نشر فيديوهات عن ضبط الجرائم يتعارض مع الدستور
النائب العام الإماراتي دعا كل من يطلع على مثل تلك المواد أو يصورها أو للإبلاغ عن جريمة، إلى عدم نشرها أو تداولها إلا بإذن قانوني
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، الخميس، أن نشر مقاطع فيديو لعمليات ضبط جرائم يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني.
- النائب العام الإماراتي: مواجهة الإرهاب وغسل الأموال ضرورة ملحة
- النائب العام الإماراتي: البريطاني ماثيو هيدجز اعترف بالتهم الموجهة إليه
ودعا النائب العام الإماراتي كل من يطلع على مثل تلك المواد أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة إلى عدم نشرها أو تداولها بأي وسيلة إلا بإذن قانوني، إعمالاً لموجبات تحقيق الصالح العام، وتوخياً لعدم مساءلته قانوناً.
وقال إنه وبناء على ما تم رصده في الآونة الأخيرة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم، تظهر بعضها أشخاص المجني عليهم والمتهمين، الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني في الإمارات، ويشكل جرائم متعددة في حق مصوريها وناشريها.
وأوضح أن مقاطع الفيديو والصور التي تم رصدها تتضمن ما يسيء إلى الأشخاص الذين يظهرون فيها، ولو كانوا متهمين بارتكاب جرائم، قبل أن تثبت إدانتهم، وما قد يضر بالمصالح العليا للبلاد، ويمس النظام العام فيها، ويحتمل تأثيرها على مجريات التحقيق في تلك الجرائم.
وأهاب النائب العام الإماراتي بكل من يطلع على مثل تلك المواد أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة، عدم نشرها أو تداولها بأي وسيلة إلا بإذن قانوني، إعمالاً لموجبات تحقيق الصالح العام، وتوخياً لعدم مساءلته قانونا.
aXA6IDE4LjIxNi43MC4yMDUg
جزيرة ام اند امز
