الإمارات وكندا.. آفاق واعدة في الاقتصاد الجديد والسياحة
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، اجتماعاً مع كل من جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة وأندرو بوتشينكو، وزير السياحة والرياضة في مقاطعة ألبرتا الكندية.
بحث الجانبان سبل تعزيز فرص التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والسفر والضيافة والطيران والنقل الجوي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش فعالية حوارات "إنفستوبيا - ألبرتا" التي شهدت مشاركة واسعة لقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال في البلدين.
وأكد عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، وذلك في ضوء الدعم والاهتمام الكبير لقيادتي البلدين الصديقين بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتنمية الشراكة الاقتصادية لا سيما في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل وتوسيع آفاق الاستثمارات الثنائية.
وأطلع الجانب الكندي على تطورات بيئة الأعمال والاقتصاد في الدولة، والتي شهدت إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الخمس الماضية، من بينها 10 سياسات في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إضافة إلى جهود الإمارات في تطوير المعالم السياحية والوجهات المميزة، وتقديم تجارب سياحية استثنائية للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب تحديث البنية التحتية السياحية، وفق أفضل الممارسات المتبعة العالمية.
من جانبه، قال أندرو بوتشينكو، وزير السياحة والرياضة في مقاطعة ألبرتا: "سعداء بمناقشة محاور النمو والابتكار والاستثمار في القطاع السياحي مع عبدالله بن طوق المري.. لقد شكّلت مشاركتي في إنفستوبيا والتواصل مع شريكنا المميز فرصة ثمينة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار، وسلطنا من خلال هذا الحدث الضوء على جهود ألبرتا في تطوير منتجعات متاحة على مدار العام تعزز السياحة الخارجية والأنشطة الشتوية، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى الترويج لتجارب جديدة في مجال الفخامة والثقافة في مختلف أنحاء المقاطعة".
- صناعة السياحة العالمية.. الإمارات لاعب محوري
- بدورته الـ27.. «ويتيكس» يوسع نطاق الشراكات العالمية في الطاقة النظيفة
من جهته، قال جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في المقاطعة: “يشرفني أن أرحب بعبدالله بن طوق المري في زيارته إلى ألبرتا، وأن أستعرض أمامه الفرص التي تتيحها مقاطعتنا، والمزايا التنافسية التي تتميز بها وتعزز جاذبيتها وجهة رائدة لمزاولة الأعمال، لاسيما وفرة الموارد الطبيعية وكفاءة القوى العاملة، والتركيز على التنمية الاقتصادية وقد تشرفنا بالمشاركة في نقاشاتٍ تمحورت حول رؤانا المشتركة، والمستهدفات التي تجمع بين ألبرتا ودولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف: "خلال لقائنا بحثنا تطلعاتنا المشتركة نحو المضي قُدُماً في تنمية اقتصادَينا، وتعزيز الأعمال بين الجانبين وأنظر بثقة حيال الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية والآفاق الواعدة لتعاوننا الثنائي".
وناقش عبدالله بن طوق مع وزير السياحة والرياضة في المقاطعة سبل تعزيز العمل المشترك من أجل تبادل الخبرات في مختلف المجالات السياحية، والترويج للوجهات والمعالم المميزة لدى الجانبين، وزيادة التبادل السياحي ورحلات الطيران خلال الفترة القادمة، لا سيما أن المقاطعة تتميز بمنتزهات جبال الروكي، وبحيرات فيروزية ساحرة ومناظر طبيعية جبلية مهيبة ومواقعها المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
يشهد التعاون السياحي بين الإمارات وكندا زيادة مستمرة، حيث ارتفع عدد السياح الكنديين القادمين إلى دولة الإمارات في عام 2024 ليصل إلى 297,176 سائحا مقارنة بـ 264,408 سياح في عام 2023، مسجلاً نسبة نمو تقارب 12.4%، كما وصل عدد رحلات الطيران بين الدولتين إلى 21 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران الإماراتية.
فيما بحث ابن طوق مع وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة بالمقاطعة، فرص دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي، وتشجيعهما على التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتوسع بالأسواق الخارجية، مستفيدين من المزايا والفرص الفريدة التي توفرها الإمارات وكندا، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والسياسات الاقتصادية الداعمة للابتكار والاستثمار، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية جديدة بين البلدين.
يذكر أن إجمالي عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية ارتفع ليصل إلى 14,676 رخصة بنهاية يوليو/تموز 2025، مقابل12,321 رخصة في نهاية يوليو/تموز 2024، محققاً نمواً لافتاً بلغت نسبته %19.11، كما سجلت الوكالات التجارية الكندية العاملة في الدولة نمواً بنسبة 8.57% خلال الفترة نفسها.
