الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتسامح

الإمارات تشدد على أهمية ترسيخ الوسطية والتسامح والتعددية في المجتمعات، لمنع الجماعات المتطرفة من استغلال الأديان لتجنيد الأفراد

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي نجاح دولة الإمارات في تعزيز موقعها كمركز للوسطية والتسامح على مستوى العالم، معتبراً جهود الإمارات في هذا الإطار أحد أبرز عناصر القوة الناعمة للدولة وسمة أصلية من سماتها الحضارية.

وتشارك الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، حيث حرصت هذا العام على مواكبة هذه المناسبة من خلال فعاليات "المهرجان الوطني للتسامح " الذي يقام تحت شعار"على نهج زايد" خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر 2018.

• بالصور.. انطلاق القمة العالمية للتسامح في دبي

وقال، في حوار لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  استطاع أن يؤسس نموذجاً ملهماً للتسامح والتعايش السلمي مثل مصدر إلهام للعالم، وهو الذي الذي تمضي عليه الإمارات، مشيراً إلى أن تواجد أكثر من 200 جنسية بمختلف المعتقدات والملل والثقافات في الدولة دليل واضح على نجاح الإمارات في ترسيخ مبادئ التسامح والمحبة بين الجميع.

وأضاف: "إننا في الإمارات، نرى في التسامح طريقاً مهماً لبناء قدراتنا، وتأصيلها في التعامل الفعال مع أقطار العالم كافة ، في إطار فهم ذكي وواعٍ لطبيعة العلاقات بين الأمم والشعوب في هذا العصر".

وتأتي " القمة العالمية للتسامح "، التي تستضيفها دبي الخميس والجمعة ويحضرها أكثر من 1000 شخصية رفيعة المستوى، بمثابة التتويج لسلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شهدتها الدولة بهدف تعزيز نشر قيم التسامح وإعلاء شأن الوسطية والاعتدال على المستوى المحلي والدولي.

وتعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية، وكفلت قوانينها للجميع الاحترام والتقدير، وجرمت الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة والاختلاف، كما أنها تعد شريكاً أساسياً في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز.

وأطلقت القيادة الرشيدة مبادرتها العالمية للتسامح إيماناً منها بأنه الطريق للأمن والاستقرار والبناء والتطور، وخصّصت الدولة وزيراً للتسامح وهو المنصب الذي استحدث في التشكيل الوزاري للحكومة في فبراير 2016، لتضطلع بمهمة ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في المجتمع على الصعيدين المحلي والإقليمي.

واعتمد مجلس الوزراء في يونيو 2016 البرنامج الوطني للتسامح الذي يرتكز على الإسلام والدستور الإماراتي وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والأخلاق الإماراتية والمواثيق الدولية والآثار والتاريخ الفطرة الإنسانية والقيم المشتركة.

وشددت الإمارات على أهمية ترسيخ الوسطية والتسامح والتعددية في المجتمعات، لمنع الجماعات المتطرفة من استغلال الأديان لتجنيد الأفراد، وفي هذا الصدد يبرز مرسوم القانون رقم /‏2/‏ لسنة 2015 الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، فضلاً عن دعمها الخطاب الديني المعتدل، ورعاية كثير من المبادرات في هذا الشأن، منها "مجلس حكماء المسلمين" الذي يهدف إلى معالجة جذور الطائفية.

وتحظى مسألة إصدار القوانين والتشريعات الرادعة للتطرف والإرهاب، بأهمية بالغة، حيث عملت الإمارات على وضع إطار عمل قانوني شامل، للتعامل مع التطرف، كما أقرت خلال عام 2014 تعديلات على قانون الإرهاب، بحيث بات يوفر أدوات جديدة لمحاكمة الإرهابيين، ويقدم في الوقت نفسه الفرصة لإعادة تأهيل أولئك الذين رفضوا الإرهاب وتخلوا عنه فكراً ومنهجاً.

وأصدرت الإمارات، منذ عام 2004 قوانين جديدة واسعة النطاق، تكفل مكافحة تمويل الإرهابيين، وتجرم كل من يمولهم، فضلاً عن انضمامها إلى معاهدات دولية مهمة بهذا الشأن.

وتعمل الإمارات على كشف رسائل الجماعات المتطرفة، من خلال مركز " صواب" الذي أطلقته الدولة في مارس 2015 لمكافحة دعاية تنظيم "داعش" المتطرف ورفع صوت الاعتدال عالياً وإحباط أصوات المتطرفين في المنطقة والعالم بالاعتماد على وسائط التواصل الاجتماعي.

كما حرصت الإمارات على استضافة مركز " هداية" الدولي الذي يعمل على تقديم الدعم والتدريب والبحوث، ومساعدة المجتمع الدولي على بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمكافحة الإرهاب.