المركزي الإماراتي يدرس معوقات التمويل للمشاريع متناهية الصغر
مصرف الإمارات المركزي يطلق الاستبيان الأول حول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "MSMEs" في مختلف القطاعات بالإمارات.
أطلق مصرف الإمارات المركزي الاستبيان الأول حول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "MSMEs" في مختلف القطاعات بالإمارات وذلك بموجب التكليف الاستراتيجي الذي يقتضي حشد مزيد من الدعم لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وسوف توفر نتائج الاستبيان المعلومات والبيانات الإحصائية لمشروع البحث الذي يتم إعداده حاليا بالمصرف المركزي حول "ممكّنات حشد المزيد من الدعم للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتخفيف القيود التمويلية المفروضة عليها".
ويركز البحث على قيود التمويل التي تعرقل قدرة هذه الفئات من المشاريع على التطور بناء على عوامل السوق القائمة حاليا، وسيسهم البحث في إلقاء الضوء على أهم القيود التي يعتبرها المقترضون من أصحاب هذه المشاريع معوقات رئيسية لحصولهم على التمويل.
ومن حيث القيود في جانب العرض من الائتمان الممنوح لهذا القطاع، سيسلط البحث الضوء على مخاوف المؤسسات البنكية، وصناديق تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تحد من قدرتها على توفير التمويل الكافي للقطاع.
وسيحدد البحث العراقيل الهيكلية للإقراض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على جانبي الطلب والعرض للإقراض الممنوح لهذه الفئة من المشاريع، وذلك للمساعدة في وضع السياسات والإصلاحات التي سوف تمكن هذه المشاريع من لعب دور أكبر في المستقبل في مجالات التوظيف والتنويع الاقتصادي في الدولة.
وأكد مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي على أهمية البحوث المرتكزة على البيانات التي يجريها المصرف المركزي لتحسين استراتيجيات صنع القرار، بما في ذلك استراتيجيات اتخاذ القرارات، والتي ستوفر بدورها المعلومات للشركاء الرئيسيين المعنيين بحشد المزيد من الدعم للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دعم هذه الفئة من المشاريع يأتي في صدارة أولويات المصرف المركزي نظراً لدور هذه المشاريع في تحقيق التنوع المنشود في الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك تماشياً مع رؤية 2021 للإمارات واستراتيجية مرحلة "ما بعد النفط".
aXA6IDE4LjIxNi40Mi4yMjUg جزيرة ام اند امز
