نمو الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي الإماراتي إلى 128 مليار دولار

تعكس الزيادة في الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي الإماراتي المكانة المتميزة للدولة كمركز مالي في منطقة الخليج والشرق الأوسط

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 461.5 مليار درهم – 128.1 مليار دولار- خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بزيادة نسبتها 10.4 % وبقيمة 43.3 مليار درهم، مقارنة بـ418.1 مليار درهم في نهاية العام 2018.  

• رئيس اتحاد المصارف الإماراتية: الملاءة المالية للقطاع جيدة
  

وتعكس الزيادة في الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي الإماراتي المكانة المتميزة للدولة كمركز مالي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الأحد، أن الارتفاع في احتياطيات الدولة للجهاز المصرفي جاء مدعوما بزيادة صافي احتياطي البنوك إلى 87.86 مليار درهم تقريبا بالمقارنة بـ59.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018، وذلك بجانب زيادة الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي من 358.44 مليار درهم إلى 373.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.

ويتضح من خلال أرقام المصرف المركزي أن الارتفاع المسجل في صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك جاء مترافقا أيضا مع ارتفاع المطلوبات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالإمارات بمقدار 46.3 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، فقد ارتفع إجمالي قيمتها إلى 666.3 مليار درهم مقارنة بـ620 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2018.

• رؤوس أموال واحتياطيات مصارف الإمارات ترتفع لـ 364.8 مليار درهم
  

يشار إلى أن المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي تنص على أن "المصرف المركزي ملزم بالمحافظة على نسبة تغطية للعملة، بحيث ينبغي للأصول الاحتياطية المعترف بها دولياً أن يقابلها 70% على الأقل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب، وتزيد نسبة التغطية لدى المصرف المركزي على هذه النسبة بكثير بحسب المعطيات التي تظهرها الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي".

وقبل أيام، أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي الإماراتي مستقر ويتمتع بملاءة مالية جيدة كونه القطاع الأكبر عربيا، وتوقع أن يشهد نموا نسبته 4% خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل مع المصرف المركزي على وضع قواعد لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا، مشيرا إلى وجود ورقة عمل في هذا الشأن ستقدم للنقاش مع المؤسسات الحكومية.

وحول حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الاندماج بين البنوك، أرجع الغرير عملية الاندماج تلك إلى سياسة كل بنك، مشيرا إلى أهمية وجود عنصر تنافس بين البنوك من شأنه أن يوفر بيئة مالية صحية.

وارتفع إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات الجهاز المصرفي في الإمارات إلى 364.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة نسبتها 2.7% وقدرها 9.6 مليار درهم، مقارنة بـ355.2 مليار درهم نهاية عام 2018.