السيولة الفائضة مؤشر على قوة الملاءة المالية للبنوك وسحبها يعكس حرص "المركزي" على عدم استخدامها فيما لا يخدم أهداف السياسة المالية
ارتفعت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق إلى 14.3 مليار درهم خلال 4 أشهر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وبذلك يرفع إجمالي الرصيد التراكمي لشهادات الإيداع لدى مصرف الإمارات إلى 164.1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير/شباط 2020.
- وزارة الطاقة الإماراتية تبدأ تفعيل نظام العمل عن بعد لكل خدماتها
- "الإمارات الإسلامي": إجراءات لحماية المستقبل المالي من آثار كورونا
وتشكل السيولة التي جرى سحبها خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وحتى فبراير/شباط 2020 نحو 65% من إجمالي النقد الفائض المسحوب طيلة عام 2019، والذي بلغت قيمته 22 مليار درهم بحسب الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي.
ويعكس استمرار المصرف المركزي بسحب السيولة خلال الأشهر الماضية حرصه على عدم استخدامها إلا لنحو يخدم أهداف السياسة المالية والاقتصادية للإمارات.
كما يعكس توفر السيولة الفائضة لدى البنوك ما يعد مؤشرا على مدى قوة ملاءتها المالية.
ووفقا للمفاهيم النقدية العالمية فإن الملاءة المالية تعكس تفوق موجودات المؤسسة على التزاماتها، كما يعد مؤشرا على قدرتها للوفاء بالتزاماتها ومواصلة عملياتها في المستقبل.
وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة السيولة في الإمارات.
يشار إلى أن بداية عام 2020 شهد النشاط الأكبر في حجم السيولة الفائضة التي جرى سحبها.
وارتفع رصيد شهادات الإيداع من 156.3 مليار درهم في شهر يناير/كانون الثاني إلى 164.1 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط من العام ذاته، حسبما تظهر إحصائيات المصرف المركزي.
aXA6IDMuMTQ1LjYzLjEzMSA= جزيرة ام اند امز
