المركزي الإماراتي يطلق حوارا مجتمعيا لتطوير قواعد حماية العملاء
القواعد الجديدة ستقوم على عدة مبادئ منها الإفصاح والشفافية وسلوكيات السوق وحماية بيانات ومعلومات وخصوصية المستهلك.
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حواراً مجتمعياً موسعاً مع أصحـاب المصالح المعنيين في دولة الإمارات تهـدف إلى تطوير إطار رقابي جديد (قواعد جديدة) لحماية المستهلك المــالي (العملاء).
ومن شأن هذه القواعد الجديدة أن تضمن حماية المستهلكين الماليين (عملاء البنوك والمؤسسات المالية) بالدولة من خلال مجموعة من المتطلبات التي سيتعين على جميع المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف المصرف المركزي، استيفاؤها.
وشرع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في توسيع مهامه ومسؤولياته بموجب المادة 121 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 التي تقضي بوضع كل الأنظمــة والقوانيــن التي من شأنها أن توفر الحماية لعملاء المؤسسات المالية.
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 خاص بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
ويتوقع أن يسهم هذا الإطار الجديد في تعزيز نوعية معايير الإفصاح والشفافية، ويضمن الاستجابة الوقتية لشكاوى العملاء، ويلزم المؤسسات المالية بتوفير آلية فعالة لفض النزاعات.
وقام المصرف المركزي أيضاً بوضع أساسيات إدارة حماية المستهلك المنشأة حديثاً، التي قامت بمراجعة شاملة وموسّعة لتجارب العملاء مع المؤسسات المالية في دولة الإمارات، وأجرت مقارنات معيارية مع مؤسسات تتبنى أفضل الممارسات الدولية.
وقال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يمضي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قدماً، من خلال هذه العملية، في وضع الأسس اللازمة لوضع إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي يقوم على مجموعة من المبادئ التي تتعلق بحماية المستهلك بوجه عام".
وتشمل المبادئ التي سيتم أخذها في الاعتبار ضمن هذا الإطار بما هو متعلق بالإفصاح والشفافية، والإشراف الرقابي، والحوكمة المؤسسية، وسلوكيات السوق، وسلوكيات الأعمال، وحماية بيانات ومعلومات وخصوصية المستهلك.
وعلاوة على ذلك، سيتم الأخذ أيضاً بمبادئ الممارسات المالية المسئولة، وإدارة الشكاوى، وحل النزاعات، وتثقيف المستهلكين، والتوعية، والشمول المالي، والتزام الخدمات المالية الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، لضمان توفر إطار شامل وفعّال.
وستتم مراجعة الحصيلة النهائية لعملية التشاور (الحوار المجتمعي) المشار إليها، واعتمادها وتضمينها في الإطار المقترح قبل عرضه على مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليه.
