المركزي الإماراتي: آلية جديدة لرصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات

مصرف الإمارات المركزي يعلن أنه سيطلق آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيطلق آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات. 

جاء ذلك خلال القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019 التي نظمها المصرف المركزي واختتمت أعمالها، الإثنين، في أبوظبي.

• المركزي الإماراتي يطلق هوية مرئية جديدة بداية 2020
•  المركزي الإماراتي يدرس معوقات التمويل للمشاريع متناهية الصغر

وجدد المصرف المركزي خلال أعمال القمة التزامه الراسخ بمكافحة تمويل الأعمال الإرهابية من خلال تعزيز مستويات الوعي وتطوير آليات ونظم العقوبات.

واستقطبت القمة على مدار يومين أكثر من 400 شخصية رفيعة المستوى من الإمارات وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام وملحق الخزانة الأمريكية.

وناقش المشاركون موضوعات مهمة أبرزها التوجهات الناشئة في الإرهاب وسبل توظيف التكنولوجيا في الكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية.

وقال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: "نسعى من خلال هذه القمة إلى تأكيد التزامنا بمكافحة الإرهاب وحث المؤسسات المالية على تحديد أفضل السبل لتعزيز معارفهم في هذا المجال وتطوير آليات وأطر رصد التمويلات".

وأضاف أن "الإمارات تعد من المراكز المالية والتجارية العالمية التي تعمل في منطقة كثيرة التقلبات، وبالتالي علينا ضمان اعتماد نظم مناسبة وأدوات تقنية ناجحة لمكافحة انتشار وتمويل الإرهاب".

وقد وفرت القمة هذا العام منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص للتعاون وتبادل الخبرات مع الأوساط المالية وخبراء التكنولوجيا والمؤسسات الدولية لحماية دولتنا من أي تهديدات ومخاطر.

وحثت القمة الأوساط المالية على تطوير آليات رصد الجهات المدرجة في قوائم العقوبات وفرض ضوابط أكثر دقة وتطورا من الناحية التقنية.

ويلتزم المصرف المركزي بمكافحة تمويل الإرهاب ويحرص أيضا على ضمان امتثال جميع الأوساط المالية الخاضعة لإشرافه بلوائح العقوبات.