الإمارات تطلق مبادرة "وحدة حماية الطفل"
المبادرة تهدف إلى حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل
بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم الطفل العالمي" وخلال "الأسبوع الوطني الثالث للوقاية من التنمر" الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم الإماراتية، دشنت الوزارة مبادرة "وحدة حماية الطفل".
وتشمل المبادرة طلبة المدارس الحكومية والخاصة بالإمارات، وتهدف إلى حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل والحفاظ على سلامة الطلبة بدنيا أو نفسيا أو تعليميا.
وقالت جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعليم العام، إن "توفير أعلى درجات الاستقرار المجتمعي في المدرسة يشكل أولوية وقاعدة ذهبية، إذا ما تحققت شروطها ومعاييرها وأسسها، فإنها تسهم بكل تأكيد في توفير تجربة تعليمية رائدة لطلبتنا، نظرا لما يتبع ذلك من استقرار نفسي وتركيز ذهني وممارسات إيجابية ومجتمع مدرسي يتصف بالسعادة والمحبة، وهو بالتالي ما يستدعي ترسيخ الجهود نحو إضفاء صيغة التعلم الإيجابي في المدرسة الإماراتية، من خلال استشعار الطالب على الدوام بأن المدرسة بيئة آمنة ومحفزة له على التعلم".
وأضافت أنه من هنا جاءت الخطوة بإطلاق مبادرة "وحدة حماية الطفل" كثمرة للجهود المبذولة لإنصاف الطفل وستشكل أيضا نقلة نوعية استباقية في مجال صون وحماية الطالب من أي أذى نفسي أو جسدي أو أي إساءة لفظية وغيرها من أساليب التنمر التي تبرز أحيانا.
وتابعت أن المبادرة ستشكل طوق نجاة للطلبة الذين قد يتعرضون لإساءات ويجدون صعوبة في إيصال صوتهم إلى المعنيين، بجانب ضمان متابعة الحالات الواردة بالشكل السليم، وتصحيح المسار وفق المستجدات والظروف الطارئة.
وتتولى "وحدة حماية الطفل"، التي تتبع قطاع الرعاية والأنشطة وتلحق بإدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التربية والتعليم، تلقي البلاغات عن أي انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقا للتشريعات النافذة في دولة الإمارات، وتقييم الحالة المبلغ عنها، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل موضوع البلاغ، ووضع خطط التدخل المناسبة وتقديم الاستشارات والدعم اللازم للأسر والأطفال المتعرضين للإساءة أو العنف أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال.
كما تقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال ضحايا الانتهاكات أو سوء المعاملة، ومتابعة الأسر والأطفال خلال مسار الحماية وتوفير المتطلبات اللازمة لهم وتقييم أوضاعهم للوقوف على تطور حالتهم وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم، والتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية بالبحث والتحري عن الأطفال المتغيبين والهاربين والمفقودين عن أسرهم وأماكن إقامتهم، إلى جانب المهام ذات الصلة.
وصنفت وحدة حماية الطفل طبيعة الإساءة للطفل إلى درجات أربع تتحدد حسب الخطورة، وتتضمن: إساءات من الدرجة الأولى مثل الإساءات الجسدية أو الجنسية، تعاطي وإدمان المواد الضارة بالعقل والصحة، والإهمال والإساءة النفسية والأخلاقية.
أما إساءات الدرجة الثانية فتتضمن تعرض الطفل لاعتداء وعنف جسدي أو جنسي أو نفسي أو إهمال يترتب عليه ضرر جسيم وخطر صارخ، أو تنمر يتضمن إساءة عاطفية أو نفسية أو جسدية أو فعل ما يترتب عليه اضطراب ما بعد الصدمة.
وتتركز إساءات الدرجة الثالثة على التعرض لإصابة محدودة جدا أو التنمر أو الإساءة ذات التأثير البسيط على الطفل المتلقي، فيما يندرج تحت بند الإساءة من الدرجة الرابعة التعرض لأي شكل من أشكال الإهمال والمضايقات التي تتضمن إساءة لكن تعد من المخالفات المتوقعة في تلك الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية كاستخدام ألقاب تنم عن العنصرية أو ألفاظ خارجة.
ويعمل في "وحدة حماية الطفل" اختصاصيون تتركز مهامهم في اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
وتمتد هذه المهام إلى إخراج الطفل من مواقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وإجراء البحوث الاجتماعية الشاملة التي توضح الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعا بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وإعادة تأهيل الطفل نفسيا وجسديا من قبل المختصين، وإلحاق القائمين على رعاية الطفل ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه الطبيعي، ومنع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر به أو منع ارتياده أماكن تهدد سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية.
ومن المهام الأخرى التي يتولاها الاختصاصيون في وحدة حماية الطفل إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو ما يواجهه من تحديات، والعمل على إكساب الطفل والأسر المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية.
وتلتزم "وحدة حماية الطفل" بعدم جواز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية جميع أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته، وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.
aXA6IDMuMTQ3LjIwNS4xOSA= جزيرة ام اند امز