الإمارات والصين توقعان خطة عمل المشغل الاقتصادي المعتمد
دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية توقعان خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين من خلال التنفيذ الفعال والسريع لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وتتضمن خطة العمل بين الجانبين 5 مراحل لإجراءات تفصيلية تمهيداً لتوقيع وثيقة اتفاق الاعتراف المتبادل بين البلدين.
تم التوقيع على خطة العمل خلال اجتماع مجموعة العمل الأولى بشأن الاعتراف والتعاون المتبادل الخاص ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أثناء الزيارة التي قام بها وفد جمركي إماراتي مؤخراً إلى الصين؛ برئاسة سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك.
وضم الوفد في عضويته كلا من إيمان بدر السويدي مدير إدارة البيانات الجمركية، وهدى عدي الوادي ضابط أول اعتماد العملاء بجمارك دبي، إضافة إلى عنود محمد آل علي رئيس قسم وحدة المشغل الاقتصادي بالهيئة.
وقال علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن خطة عمل اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد تمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية الثنائية بين الإمارات والصين، مؤكداً حرص الإدارات الجمركية في البلدين على تعزيز التجارة البينية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.
- عملة "آر إم بي" تستحوذ على 80% من مدفوعات الإمارات والصين
- اتفاقيتا شراكة بين الإمارات والصين لتعزيز التعاون الزراعي
وأضاف: "تأتي خطة عمل اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد تحقيقاً لنموذجٍ أمثل من التعاون الجمركي والاقتصادي بين البلدين، ولإيجاد حلول مبتكرة لاستثمار الموارد الحالية بما يساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وصولاً للغاية التي نسعى إليها وهي دعم التعاون الاقتصادي لمواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة".
وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، بحيث يقدم البرنامج مزايا وتسهيلات تؤدي إلى توفير الوقت والتكلفة على التجار والشركاء الخارجيين الذين لديهم تاريخ قوي ومؤكد في مجال سلسلة التوريد والامتثال للأنظمة التجارية، مشيراً إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يهدف إلى تعزيز الدور الأمني للجمارك، وتيسير التجارة عبر تمكين سلسلة التوريد الآمنة والميسرة، من خلال توفير حزمة تسهيلات للمشغلين المعتمدين في البرنامج.
وقال رئيس الهيئة إن جمهورية الصين الشعبية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
وأضاف أن الصين حلت في المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال السنوات الماضية، حيث بلغ الإجمالي العام للتجارة غير النفطية /التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية/ لدولة الإمارات مع الصين 974 مليار درهم /267 مليار دولار/ خلال الفترة من بداية عام 2013 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2018.
- مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين للتعاون بمبادرتي "طريق الحرير"
- الجابر: الأرقام تعكس تقدما كبيرا في علاقات الإمارات والصين الاقتصادية
ويعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، إضافة إلى العديد من المزايا للشركاء في سلسلة التوريد، ومنح المشاركين في قوائم اتفاقات الاعتراف المتبادل معاملة جمركية تفضيلية.
ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات.
