%5.4 ارتفاعا في صادرات الصين خلال نوفمبر

بيانات الجمارك الصينية أظهرت أن الصادرات زادت 5.4% فقط في نوفمبر، وهو أقل من زيادة بواقع 10% كانت متوقعة في مسح أجرته رويترز.

 أعلنت الصين أن الصادرات والواردات في نوفمبر/تشرين الثاني، كانت أبطأ من المتوقع مما يعكس تباطؤاً في الطلب المحلي والعالمي، ويثير احتمال اتخاذ السلطات إجراءات لمنع انخفاض معدل النمو بشدة. 

• فرنسا تدعو الصين لزيادة التبادل التجاري بين البلدين
• الصين تطلق أول مسبار لاستكشاف الجانب المعتم من القمر

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، السبت، أن الصادرات زادت 5.4% فقط في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، وهو أضعف أداء منذ انخفاض بنسبة 3% في مارس/آذار، وأقل بكثير من زيادة بواقع 10% كانت متوقعة في مسح أجرته رويترز.

وكشفت بيانات الجمارك أن النمو السنوي للصادرات إلى جميع شركاء الصين الرئيسيين تباطأ بشدة.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 13.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

وزادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 6% مقارنة مع 14.6% في أكتوبر/تشرين الأول، بينما انخفضت الصادرات إلى كوريا الجنوبية على أساس سنوي، وذلك رغم زيادتها 7.7% في أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت الواردات 3%، وهو أبطأ معدل منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 وأقل بكثير من نحو 14.5% كانت متوقعة في المسح.

وانخفضت واردات خام الحديد للمرة الثانية، مما يعكس تقلص الطلب على إعادة التخزين مع انخفاض هوامش ربح مصاهر الصلب.

جاءت بيانات التجارة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أقل من أسبوع من اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على فترة هدنة مدتها 90 يوماً، تشمل تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة، وتفسح المجال للتفاوض وإبرام اتفاق تجاري.

وتبرز 20 مدينة وسوق صناعية كبرى داخل الصين تعد بمثابة وريد الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم الذي يحقق معدلات نمو كبيرة.

وتلعب هذه المدن والأسواق الضخمة دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الصيني.

وتستهدف الصين من خلال خطة استراتيجية أعلنها لي كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، في مايو 2015، زيادة القدرة التنافسية لها في الصناعات المتطورة والتكنولوجية، تحت شعار "صنع في الصين 2025".

خطة بكين ترمي إلى خفض اعتماد البلاد على التكنولوجيا الأجنبية، وهدفها الأساسي زيادة المكون محلي الصنع في الصناعات الأساسية إلى 40% بحلول عام 2020 ثم إلى 70% بحلول عام 2025.