مشاريع الإمارات للطاقة النظيفة.. استراتيجية خضراء عابرة للحدود

يمثل استخدام الطاقة المتجددة ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات لتقليل الانبعاثات الكربونية، ودرء تداعيات الاحتباس الحراري.

وتواصل دولة الإمارات خطواتها المتتابعة لتعزيز استدامة الطاقة النظيفة، وتسريع خطط التحول المناخي عبر العديد من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة.

وتشمل هذه المبادرات مشاريع الطاقة الشمسية، والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، واستخدام الهيدروجين كوقود نظيف.

ريادة عالمية

وتبرز دولة الإمارات كواحدة من أكبر الممولين الحكوميين للطاقة النظيفة في العالم، وتسعى لأن تصبح مؤثرة في مصادر الطاقة المتجددة كما هي حاليا في النفط.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما وافقت الدول العالمية على تسريع خطط خفض الانبعاثات في قمة الأمم المتحدة، قالت دولة الإمارات، إنها ستمول تطوير ما يصل إلى آلاف الميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية في عدد من بلدان العالم.

وخصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة، وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ100 مليون أفريقي من جانبها، وبمساعدة الولايات المتحدة.

كما وعدت بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي.

وكانت شركة مبادلة للاستثمار، المعروفة بكونها ذراع الاستثمارات بالطاقة المتجددة، قد استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة منذ أن بدأت الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في عام 2006، متجاوزة بذلك استثمارات دول أخرى أو صناديق التقاعد العامة، وفقًا لشركة الأبحاث Global SWF ومقرها نيويورك.

وتعزز هذه المبادرات والخطوات تقدم الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

ومن منطلق تأثير قطاع الطاقة في ملف تحدي المناخ فقد اعتمدت الإمارات العديد من المشروعات العملاقة التي تؤهلها للوصول قبل غيرها من دول المنطقة إلى مواءمة المعايير العالمية ذات الصلة.

• ‎"مصدر" الإماراتية تواصل صنع مستقبل الطاقة النظيفة في أوزبكستان
  

أول محرك للطاقة النظيفة بالشرق الأوسط

وفق مؤشرات عالمية، باتت دولة الإمارات أول محرك للطاقة النظيفة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل إطلاق مبادرة "مصدر" عام 2006، لتكون المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم.

وتضم المدينة محطة "شمس 1" لتوليد الطاقة والتي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، بتكلفة قدرها 600 مليون دولار، وبقدر إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، وتمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع.

وحققت محطة شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة نتائج مميزة منذ إطلاقها عام 2013 ، حيث نجحت في تفادي إطلاق 1.4 مليون طنّ من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة 12 مليون شجرة أو إزالة 120 ألف سيارة من الشوارع.

كما أطلقت الإمارات خلال السنوات الأخيرة محطة إنتاج الطاقة من النفايات في أبوظبي، والحديقة الشمسية في دبي.

"استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"

وتستهدف "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي تم إطلاقها في 2017، إعادة تشكيل حصص الطاقة داخل البلاد بحلول 2050، بحيث تستحوذ الطاقة النظيفة على نصيب الأسد بواقع 44%، ثم الغاز بمقدار 38%، والفحم الأخضر والطاقة النووية 12% و 6% على الترتيب.

وصدّقت الإمارات في عام 2005 على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح من أول البلدان الرئيسية المنتجة للنفط التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية.

وشاركت البلاد في تنفيذ 14 مشروعا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة.

وتبلغ تقديرات إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشروعات بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وتستحوذ الإمارات على نصيب الصدارة في 8 مؤشرات عالمية تتعلق بالعمل البيئي و19 مؤشرا آخرا على المستوى الإقليمي، وفق تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020.

• حلول "بروج" بمحطة "براكة" تدعم جهود الإمارات للتحول إلى الطاقة النظيفة
  

الاقتصاد الأخضر

والتزاما بالموازنة بين الإنتاج والحفاظ على البيئة، أطلقت الإمارات في 2012 استراتيجية التنمية الخضراء تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة".

وتضمنت الاستراتيجية مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام.

وعملت على تنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة.

مدن مستدامة

وبالتوازي مع هذه الجهود، أطلقت الإمارات عددا من المدن القائمة على التصميم العمراني الذكي والمستدام، مثل مصدر، وأبوظبي المستدامة، ودبي المستدامة، والمدينة المستدامة الشارقة.

وتم تصميم المباني في هذه المدن على أساس مستدام يهدف إلى خفص استهلاك الطاقة والمياه بنسب تصل إلى 40%.

وتستحوذ هذه المباني المستدامة على ما يزيد على 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء، و40% من المياه في أنحاء الإمارات.