الإمارات تشكل لجنة للتعامل مع آثار كورونا السلبية على الاقتصاد
حزمة من الإجراءات لدعم موردي الخدمات للقطاع الحكومي
إعفاء الموردين المتأثرين من "COVID-19" من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد الإماراتي بسبب فيروس كورونا، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة وذلك ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مختلف القطاعات، خاصةً الاقتصاد.
وستقوم اللجنة باقتراح التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي في الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء، وتنسيق تنفيذ الإجراءات والتدابير المقترحة من اللجنة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية عند الحاجة والتأكيد على تنفيذها بما يخدم الأهداف المرجوة منها.
كما ستقوم بتقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة ومدى كفايتها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، بالإضافة إلى رفع تقرير بالمستجدات الدورية وبصورة أسبوعية لتطور الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، وعرضه على مجلس الوزراء.
- محمد بن زايد: الإمارات تشارك في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين
- المركزي الإماراتي يوجه البنوك بتزويد ماكينات الـATM بأوراق نقدية جديدة
واعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد في الإمارات بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وضمن حزمة التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها حكومة الإمارات لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي.
وتفصيلا اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوما من تاريخه، وإعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بالإضافة إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90%.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي إلى 126.5 مليار درهم في الدولة.
